جريمة حرب جديدة..الاحتلال يتجاوز حدود الإنسانية بسرقة جثث الشهداء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سرقة الاحتلال الإسرائيلي لجثث الشهداء الفلسطينيين:جريمة حرب وانتهاك فاضح..في جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، 80 جثمانًا من شهداء قطاع غزة، كان قد سرقها أثناء عملياته العسكرية في القطاع، وذلك بعد شهرين من حرب الإبادة الجماعية التي شنها على القطاع في مايو/أيار الماضي.
تُعد سرقة جثث الشهداء الفلسطينيين جريمة حرب واضحة وصريحة، تُخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم أطراف النزاع باحترام جثث القتلى وحمايتها. كما أنها انتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وجريمة ضد الإنسانية.
انتهاك فاضح لحرمة الأموات
و لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بسرقة جثث الشهداء الفلسطينيين، بل قام بتغيير ملامحهم وسرقة أعضاء حيوية من أجسادهم. هذه الجريمة تمثل انتهاكًا فاضحًا لحرمة الأموات، وتُعد جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها.
السلطات الفلسطينية في غزة: جيش الاحتلال يسرق أعضاء 80 شهيدا حصاد 2023.. أبرز خسائر الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام سرقة الاحتلال الإسرائيلي لجثث الشهداء الفلسطينيين..جريمة حرب وانتهاك فاضحتكرار الجريمة
ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بسرقة جثث الشهداء الفلسطينيين. فقد سبق له أن ارتكب هذه الجريمة خلال حرب عام 2014، كما قام بنبش قبور الشهداء في جباليا وسرقة بعض الجثامين منها
صمت مخزي تجاه جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين
و رغم تقارير حقوق الإنسان التي توثّق هذه الجريمة الشنيعة تستمر منظمات دولية، كالصليب الأحمر، في تجاهل جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين،هذا الصمت المخزي يثير استغراب واستنكار الشعب الفلسطيني، الذي يشعر أن هذه المنظمات تغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
سرقة الاحتلال الإسرائيلي لجثث الشهداء الفلسطينيين..جريمة حرب وانتهاك فاضحاستنكار فلسطيني
كما أدانت المقاومة الفلسطينية جريمة الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ورادع ضد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
تعد جريمة سرقة جثث الشهداء الفلسطينيين هي جريمة حرب وانتهاك فاضح لحرمة الأموات،و تُجسد همجية الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم القوانين والأعراف الدولية وتكشف عن تكتم المجتمع الدولي ووقوفه بجانب إسرائيل وعدم محاسبتها على اي جرائم ترتكبها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال جريمة سرقة الاحتلال يسرق الجثث الاحتلال يسرق اعضاء الشهداء جريمة حرب
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة