توقف الحركة التجارية في معبر ذهيبة الحدودي مع تونس بقرار ليبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقفت الحركة التجارية بمعبر ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا بقرار ليبي مع الإبقاء على حركة المسافرين العاديين.
جاء ذلك دون ذكر الأسباب أو تاريخ إعادة فتحه أمام الحركة التجارية.
ويشار إلى أن المعبر يشهد خلال الأيام الأخيرة حركة عبور يترواح فيها عدد المسافرين يوميا ما بين 1400 و1500 مسافر ويترواح عدد السيارات بين 800 و850 سيارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد قرارات الداخلية.. ضوابط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 الصادر اليوم الأحد 2 مارس 2025، 3 قرارات جديدة لوزارة الداخلية تضمن أولها رد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصا.
كما تضمن القرار الثاني والثالث منح الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة لعدد 42 شخصا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونرصد في سياق التقرير الآتي، آليات الحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية ، و اشتراطات رد الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية الأجنبية
وضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
و لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.