أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، كافة الطلاب والطالبات في جميع المدارس الحكومية بالمحافظات التي تخضع لسيطرتها، على شراء المناهج الدراسية من الأكشاك والمكتبات وترفض توفيرها في المدارس.

مصادر تربوية أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي أجبرت كافة الطلاب والطالبات في جميع المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها على شراء كافة مواد المناهج الدراسية من أكشاك ومكتبات خصصتها لبيع المناهج الدراسية، والتي تُعد مراكز بيع تابعة لإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات رفضت تزويد المدارس الحكومية بمناطق سيطرتها بالمناهج الدراسية، أو حتى جزء منها، رغم استلامها دعما ماليا مقدما من اليونيسيف لطباعة المناهج الدراسية وتوفيره في كافة المدارس، رغم التعديلات الحوثية في كافة المناهج بما يخدم فكرها الرجعي.

وبينت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم بنسختها الحوثية حرمت المدارس الحكومية كافة من المناهج الدراسية للنصف الدراسي الثاني، وألزمت كافة مديري المدارس بإبلاغ الطلاب بشرائها من المراكز التي خصصتها للبيع، خلافاً عما كان عليه في النصف الدراسي الأول الذي وفرت فيه جزءاً قليلا من تلك المناهج.

وفي وقت سابق كان مواطنون قد أكدوا لوكالة خبر، أنهم اضطروا لإلزام أطفالهم بترك الدراسة في مدارس العاصمة المختطفة صنعاء، نتيجة انهيار التعليم بشكل كبير وتحويل المدارس إلى مراكز لبث سموم الكراهية والاقتتال في أوساط الأطفال، وبينوا أن المناهج الدراسية أصبحت تتناول دروسا عن قاداتها أو من تسميهم "اعلام الهدى"، إضافة إلى رموز شيعية ودروس عن قتلاها، وعن آل البيت، وغيرها من الدروس التي غيرت المناهج الدراسية وفقها، وهذا يُضاف إلى خطوات تدمير العملية التعليمية في اليمن.

وأوضحوا، أن المليشيات الحوثية تُجبر الطلاب في المدارس على تنظيم وإحياء فعالياتها ومناسباتها الطائفية والسلالية، وتُلزمهم بجمع مبالغ مالية لدعم تلك الفعاليات والمناسبات، علاوة على أنها أحرمت المدارس من المناهج الدراسية، وأنشأت أسواقاً سوداء لبيع الكتب الدراسية وبمبالغ كبيرة.

وأشاروا إلى أن تلك الفرضيات وغيرها من الأساليب تسببت بانهيار التعليم بشكل كبير، وهو الأمر الذي أجبرهم على إلزام أبنائهم بترك الدراسة، والجلوس في المنازل، ونوهوا إلى أن عجزهم عن إلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: المدارس الحکومیة المناهج الدراسیة فی المدارس

إقرأ أيضاً:

«الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»

نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

يأتى المؤتمر في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة.

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.

تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.

وفي الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

مقالات مشابهة

  • في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • بعد مطالبته بكشف قتلة يحيى موسى.. مليشيا الحوثي تختطف الكاتب الحراسي بذمار
  • مليشيا الحوثي تغلق مسجداً أثرياً في إب وتصادر محتوياته وسط مخاوف من تحويله سكناً وثكنة عسكرية
  • "تعليم الشرقية" توجه باستخدام السبورات التفاعلية وأجهزة التابلت في شرح المناهج
  • وزارة التربية الوطنية تبدأ في مراجعة شاملة للمناهج الدراسية
  • "التربية" تعلن آخر موعد لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية
  • محافظ الدقهلية:علماء مصر تخرجوا في المدارس الحكومية ما يعكس أهمية التعليم النظامي
  • برادة يراجع المناهج الدراسية للسلكين الإبتدائي والإعدادي
  • مليشيا الحوثي تختطف رئيس فرع جمعية الأقصى بعمران
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»