كركوك كركوكية ولكن!
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 7:54 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى الاطمئنان، والظفر بمنصب محافظ كركوك، عبر التحالف مع القوى الكردية المشتركة في الانتخابات المحلية في المحافظة. عدم تحقيق الحزب الكردي لغالبية مريحة، تستدعي الائتلاف مع حلفائهِ القوميين، فضلاً عن الأقليات المكوناتية في كركوك.
ولا يمانع منافسهُ الحزب الديمقراطي الكردستاني، من الدخول مؤتلفاً ضمن الإطار القومي وحصد المنصب التنفيذي الأول في كركوك، إلا أن الحزب الحاكم في أربيل، شروطهُ مازالت غير معلنة لغاية الآن، في حين يكتنف الصمت بقية الأحزاب الكردية التي خرجت خاسرة من السباق الانتخابي الأخير.
وفيما يعرب “الوطني الكردستاني”، عن نيتهِ استعادة منصب المحافظ وفقاً للنتائج الأولية المعلنة، شكك ساسة تركمان بتلك النتائج، واصفين انتخابات مجلس المحافظة، بـ”المزورة ديموغرافياً”، لصالح الكرد.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة في العراق، الثلاثاء الماضي، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، بفور الكرد بغالبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة كركوك. وبحسب النتائج الأولية، فقد أسفرت عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا ) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، وجبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.
وتهيمن قوائم وتحالفات الأحزاب الكردية في كركوك على سبعة مقاعد من أصل 15 في مجلس المحافظة يضاف اليها مقعد كوتا المسيحيين، ما يعادل نسبة 47 بالمائة من مقاعد المجلس، في حين كانت النسبة السابقة 63 بالمائة. ليس فقط في مجلس المحافظة، بل أن الكرد منذ عام 2003 كانوا يحظون بأكثر من 50 بالمائة من المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية بكركوك.
تحالف كردي جديد
يبدو أن ماراثون التحالفات السياسية قد انطلق، بعيد إعلان المفوضية للنتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات. إذ تخوض غالبية الكتل الفائزة حوارات تشكيل الحكومات المحلية، بما فيها الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
ومن أجل ضمان الأصوات في مجلس المحافظة، يرغب الاتحاد الوطني الكردستاني، الفائز الأول على مستوى كركوك، أن يصل إلى الأغلبية المريحة للظفر بمنصب المحافظ.
وفي تصريح لأحد قيادييه، يبدي “الوطني الكردستاني”، أسفه لعدم الائتلاف الانتخابي مع منافسيهِ القوميين، حيث يرى أن نزول الكرد بأكثر من قائمة كان قد شتت آلاف الأصوات.
ويقول عضو الحزب غياث السورجي، إن “الاتحاد، باشر بمفاتحة جميع الأحزاب الكردية من أجل المشاركة والنزول بقائمة موحدة في انتخابات مجالس المحافظات، في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى”.
وأضاف، أن “الأحزاب الكردية لم تتفق فيما بينها على المشاركة بالانتخابات بقائمة موحدة، حيث شارك كل حزب بقائمة منفردة خاصة به، وبالتالي تسببت بضياع عشرات الالاف من أصوات الناخبين وتشظيها”.
وأشار إلى أن “هناك إمكانية لتحقيق تحالف كردي في المحافظات التي شاركت فيها الأحزاب الكردية، بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات من قبل المفوضية، وذلك من أجل تحقيق كتل قوية تشارك في قرار الحكومات المحلية”.
“الديمقراطي الكردستاني” يرحب
من جهتهِ رحّب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأي تحالف مع القوى الكردية في محافظة كركوك، دون أن يشترط هوية المحافظ الجديد، مبيناً أن الحديث عن الشروط مازال مبكراً.
عضو الحزب وفاء محمد كريم، قال إن “الكرد سيتحالفون فيما بينهم ولا يهم من يشغل منصب المحافظ، المهم أن يستعيد الكرد السلطة، ويقفوا ضد التهميش والإقصاء الذي جرى لهم، وقد اثبتوا بالانتخابات الأخيرة أن كركوك هي كردستانية” على حد قوله.
وأضاف أنه “حتى الآن مازال الوقت مبكراً للحديث عن شروط للحزب الديمقراطي الكردستاني للتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن هناك متعلقات بالوضع في إقليم كردستان وستحل بسلة واحدة”.
تشكيك بنتائج الانتخابات
بدورهم شكك ساسة تركمان، بالانتخابات المحلية التي جرت في محافظة كركوك، إذ وصفوا نتائج المعلنة بـ”المزورة ديموغرافياً”، لصالح المكون الكردي.
ويقول أكرم ترزي، وهو سياسي تركماني، وبرلماني سابق، إن “هذه النتائج لا تمثل واقع كركوك السكاني، بسبب تزوير سجلات الناخبين لصالح المكون الكردي، والمجيء بالآلاف من الكرد من كردستان وحتى من إيران وتركيا، وإسكانهم في كركوك طوال السنوات التي كان يسيطر فيها الكرد على كركوك”.
وأضاف أن “التركمان يدفعون الضريبة، وهم يقعون بين مطرقة أربيل وسندانة المركز”، مشدداً على انه “لن نقبل بسياسة الإقصاء والتهميش ويجب احترام تمثيلنا في كركوك”.
وأكد في حديث له، إن “المكون التركماني سوف لن يتعامل مع محادثات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وفقاً لنتائج الانتخابات التي فيها تزوير كبير”.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الوطنی الکردستانی مجالس المحافظات الأحزاب الکردیة مجلس المحافظة محافظة کرکوک فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
غزة ترفض التهجير… ولكن ماذا لو فُرض عليها؟
منذ عقود، يسعى الاحتلال الإسرائيلي، بدعم غربي، إلى تصفية القضية الفلسطينية بوسائل متعددة، أبرزها التهجير القسري. واليوم تعود هذه المحاولات إلى الواجهة مجددًا، في إطار مشروع “الوطن البديل” الهادف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض واقع ديموغرافي جديد. ورغم الرفض الفلسطيني القاطع لهذا المخطط، ومحاولات مصر والأردن تجنّب تداعياته، فإن الضغوط الأميركية والإسرائيلية، لا سيما في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تزال مستمرة، مما يمنح هذا المشروع بصيص أمل لمن يسعون إلى تنفيذه.
لكن، ماذا لو فُرض التهجير القسري على سكان غزة؟ هل ستحقق تل أبيب أهدافها في إنهاء المقاومة، أم ستكون النتائج عكسية تمامًا؟
المقاومة تتوسع جغرافيًا
1 ـ سيناء: جبهة جديدة للمقاومة
رغم أن فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، فإنها عادت بقوة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة. وعلى الرغم من الرفض الرسمي المصري لهذا السيناريو، قد يؤدي فرض التهجير إلى تداعيات خطيرة، أبرزها:
ـ تحويل سيناء إلى ساحة مواجهة جديدة: مع وجود مقاومين فلسطينيين ذوي خبرة قتالية تراكمت عبر الحروب، قد يصبح نقل العمل المقاوم إلى سيناء خيارًا محتملاً، خاصة إذا تعرض اللاجئون هناك للتضييق أو القمع.
بدلًا من إنهاء المقاومة الفلسطينية، قد يكون التهجير الشرارة التي تشعل مرحلة جديدة من المواجهة، حيث تصبح المقاومة أكثر انتشارًا وأصعب احتواءً، مما يضع الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.ـ تنسيق محتمل مع جماعات مسلحة محلية: رغم الاختلافات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والمجموعات المسلحة في سيناء، قد يدفع العداء المشترك لإسرائيل إلى تفاهمات مرحلية أو تنسيق محدود.
ـ إدخال مصر في الصراع بشكل مباشر: أي عمليات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في سيناء قد تضع القاهرة في موقف سياسي وأمني حرج، مما قد يهدد استقرارها الداخلي ويدفعها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب.
2 ـ الأردن.. عودة سيناريو المقاومة المسلحة
في حال تم تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن، قد تنشأ بيئة خصبة لإحياء العمل المقاوم بسياق جديد يتناسب مع المتغيرات الراهنة، خاصة مع الشعبية الكبيرة لحركة حماس هناك:
تصاعد الحراك الشعبي: التهجير القسري قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة داخل الأردن، ليس فقط من الفلسطينيين، بل أيضًا من قطاعات واسعة من الأردنيين الرافضين لهذا المشروع.
إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة: أي نشاط مقاوم داخل الأردن قد يضع الاتفاقية تحت ضغط شعبي ورسمي متزايد، مما قد يدفع الحكومة الأردنية إلى إعادة تقييم علاقتها مع إسرائيل.
إحياء المقاومة المسلحة: الفلسطينيون المهجّرون قد يجدون في العمل المقاوم سبيلهم الوحيد لاستعادة حقوقهم، مما يعيد للواجهة نمط المقاومة الذي كان حاضرًا في الأردن خلال الستينيات والسبعينيات.
المقاومة ستتوسع في التجنيد والتأييد الشعبي
ـ تصاعد الغضب الشعبي: تهجير الفلسطينيين من غزة بعد صمودهم الأسطوري سيؤدي إلى موجة غضب عارمة في الداخل الفلسطيني وبين أبناء الشتات، مما يعزز الدعم الشعبي للمقاومة المسلحة.
ـ زيادة أعداد المنضمين للفصائل العسكرية: اللاجئون الفلسطينيون الذين سيواجهون ظروفًا معيشية قاسية في دول اللجوء قد يرون في المقاومة خيارهم الوحيد لاستعادة حقوقهم، مما يرفع من وتيرة التجنيد.
ـ تصاعد الدعم المالي والسياسي: أي تهجير جديد سيولّد موجة دعم واسعة من الفلسطينيين في الخارج، سواء على المستوى المالي أو السياسي، باعتباره امتدادًا لمسلسل التطهير العرقي الذي بدأ عام 1948.
موقف المقاومة الفلسطينية.. التهجير بداية مرحلة جديدة من المواجهة
عند طرح مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أكد القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن هذا المخطط لن يمر، مشددًا على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لفرضه. ومن أبرز تصريحاته:
1 ـ غزة ليست للبيع: الفلسطينيون يرفضون التهجير تحت أي ظرف.
2 ـ مقاومة شرسة: أي محاولة لتنفيذ التهجير ستُواجه بمقاومة عنيفة داخل غزة وخارجها.
3 ـ تداعيات كارثية: ما يُطرح بشأن سيناء جزء من المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، لكنه لن ينجح وستكون عواقبه خطيرة على المنطقة بأسرها.
4 ـ توسيع نطاق الاشتباك: المقاومة لن تبقى محصورة في غزة، بل ستنقل المواجهة إلى أماكن أخرى، ما يعني دخول الصراع مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا.
هذه التصريحات تؤكد أن التهجير القسري لن يكون نهاية المقاومة، بل بداية مرحلة أشد عنادًا، حيث سيرفض الفلسطينيون أن يتحولوا إلى لاجئين مرة أخرى.
لماذا يعود أهل غزة رغم الدمار؟
على الرغم من محاولات التهجير، يثبت الفلسطينيون في غزة أن مغادرة القطاع تعني اقتلاعهم من جذورهم. رأينا الطوابير الطويلة للنازحين وهم يعودون شمالًا رغم أن منازلهم دُمرت بالكامل. لم يكن في انتظارهم سوى الأنقاض، لكنهم أصروا على العودة لأنهم يعلمون أن البقاء على الأرض ـ حتى وسط الدمار ـ هو أبلغ رد على محاولات اجتثاثهم.
أي عمليات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في سيناء قد تضع القاهرة في موقف سياسي وأمني حرج، مما قد يهدد استقرارها الداخلي ويدفعها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب.هذه المشاهد تعكس إصرار الفلسطينيين على البقاء مهما كانت الظروف قاسية. فارتباطهم بالأرض ليس مجرد علاقة مكانية، بل هو جزء من هويتهم وكرامتهم. هذا الشعب الذي يواجه المصاعب بعزيمة لا تلين لا يمكنه اختيار الغربة، فالوطن بالنسبة له هو الأمل والمقاومة والتاريخ.
هل ينسى الفلسطينيون؟ هل يستسلمون؟
حتى لو تمكن الاحتلال من فرض التهجير، هل ستكون هذه نهاية القضية؟ بالطبع لا. كما أن النكبة لم تنهِ فلسطين، بل أنجبت أجيالًا حملت راية المقاومة، فإن أي تهجير جديد سيكون وقودًا لمرحلة أكثر عنادًا:
ـ ذاكرة لا تموت: الفلسطينيون لا ينسون، وكل مهجّر سيورّث أبناءه حكاية العودة. مفاتيح بيوت 1948 لا تزال في أيدي الأحفاد، ومشاهد الدمار والتهجير اليوم ستبقى وقودًا للأجيال القادمة.
ـ خيارات جديدة للمقاومة: من ظن أن الفلسطينيين سيتلاشون في المنافي اكتشف أن جذورهم أعمق من أن تُقتلع. كل محاولة لإنهائهم أنتجت جيلًا أكثر تشبثًا بحقوقه.
ـ تداعيات إقليمية غير محسوبة: أي تهجير قسري سيخلق تداعيات غير متوقعة، وقد يتحول إلى كابوس سياسي وأمني للاحتلال، خاصة إذا وُجد الفلسطينيون في بيئات جديدة تعيد تشكيل طبيعة الصراع.
الخلاصة.. التهجير لن يحقق الأمن لإسرائيل… بل سيشعل نار المقاومة
بدلًا من إنهاء المقاومة الفلسطينية، قد يكون التهجير الشرارة التي تشعل مرحلة جديدة من المواجهة، حيث تصبح المقاومة أكثر انتشارًا وأصعب احتواءً، مما يضع الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.
إن أوهام ترامب ونتنياهو بشأن تصفية القضية الفلسطينية ستتحطم على صخرة صمود الفلسطينيين، الذين لن يسمحوا لمشاريع التهجير أن تمر، مهما كانت الظروف.
https://www.instagram.com/adnan.hmidan?igsh=NHdzNG91ODM0OWxm
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت