«محفظة ليبيا أفريقيا» تُرحب بإعادة افتتاح سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رحبت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بإعادة افتتاح سوق الأوراق المالية، واصفة هذه الخطوة بالحدث التاريخي الذي يعكس تطور الاقتصاد الليبي وتحركه نحو الأمام.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الاثنين، إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت المحفظة إن فتح سوق الأوراق المالية هو خطوة مهمة في تعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.
وأشار بيان المحفظة إلى أن سوق الأوراق المالية في ليبيا يعتبر وسيلة مهمة لدعم وتعزيز الاستثمار وتنمية الثروات من خلال تداول أسهم الشركات المدرجة فيه، كما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد وتعزيز مكانته، ويوفر فرصًا للملكية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تنويع الاقتصاد وتطويره بشكل منظم تحت إشراف ورقابة شفافة.
وأضافت المحفظة في بيانها: “نحن واثقون من أن سوق الأوراق المالية ستوفر فرصًا جديدة ومثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير السيولة للشركات والمؤسسات المالية… ونؤمن أن سوق الأوراق المالية ستكون محفزًا قويًا لتنمية القطاع المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي، وستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
كما دعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار جميع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والمشاركة في تطوير سوق الأوراق المالية، وطالبت بتوفير بيئة استثمارية مواتية ومنصة تداول متطورة ومنظمة لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أكد خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة محفظة لیبیا
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.
مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:
● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته 90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.
● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.
كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: “لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"