«محفظة ليبيا أفريقيا» تُرحب بإعادة افتتاح سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رحبت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بإعادة افتتاح سوق الأوراق المالية، واصفة هذه الخطوة بالحدث التاريخي الذي يعكس تطور الاقتصاد الليبي وتحركه نحو الأمام.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الاثنين، إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت المحفظة إن فتح سوق الأوراق المالية هو خطوة مهمة في تعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.
وأشار بيان المحفظة إلى أن سوق الأوراق المالية في ليبيا يعتبر وسيلة مهمة لدعم وتعزيز الاستثمار وتنمية الثروات من خلال تداول أسهم الشركات المدرجة فيه، كما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد وتعزيز مكانته، ويوفر فرصًا للملكية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تنويع الاقتصاد وتطويره بشكل منظم تحت إشراف ورقابة شفافة.
وأضافت المحفظة في بيانها: “نحن واثقون من أن سوق الأوراق المالية ستوفر فرصًا جديدة ومثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وستساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير السيولة للشركات والمؤسسات المالية… ونؤمن أن سوق الأوراق المالية ستكون محفزًا قويًا لتنمية القطاع المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي، وستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
كما دعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار جميع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والمشاركة في تطوير سوق الأوراق المالية، وطالبت بتوفير بيئة استثمارية مواتية ومنصة تداول متطورة ومنظمة لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أكد خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة محفظة لیبیا
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “القابضة – ADQ” و”EQTY Lab” لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
أعلنت “القابضة – ADQ”، أمس، إبرام شراكة مع “EQTY Lab”، الشركة المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي ومقرها سويسرا، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ضمن محفظة شركاتها.
وقالت الشركة، في بيان إن هذه الشراكة تتماشي مع إستراتيجيتها في إدارة المحافظ، والتي تركز على تحديد الفرص المناسبة لإضافة القيمة وإحداث تحول ملموس وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في بناء شركات وطنية رائدة في قطاعاتها وقادرة على مواكبة الاحتياجات والمتطلبات في المستقبل.
وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في العديد من القطاعات، عبر تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتوفير قدرات جديدة.
وتشمل بعض التطبيقات ضمن محفظة “القابضة – ADQ” المتنوعة من الشركات تحسين الكفاءة التشغيلية ومستوى الإنتاجية، وتعزيز العمل المناخي، وتحفيز الابتكار ودعم التطور التقني، وذلك ضمن قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والطاقة والتصنيع والنقل والزراعة.
ومن خلال شراكتها مع منصة “EQTY Lab”، ستقوم فرق العمل بتوظيف أدوات “AI Integrity” لضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “القابضة – ADQ” موثوقة وآمنة وشفافة ومتوافقة مع أعلى معايير الحوكمة، وذلك بهدف ترسيخ الثقة ومبادئ المسؤولية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي “القابضة – ADQ” لتشجيع الشركات التابعة لها على تبني أفضل الممارسات وتعزيز التحول الرقمي والتقني.
وقال حمد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في ‘القابضة – ADQ‘: ” يمثل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية ويتيح آفاقاً جديدة للتعامل مع عالمنا، ويتميز بإمكانيات كبيرة وقادرة على تغيير القطاعات وتعزيز الكفاءة وتوفير حلول مبتكرة. وتعكس شراكتنا مع ‘EQTY Lab‘ التزامنا المستمر بتمكين محفظة شركاتنا من تجربة التقنيات المؤتمتة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة مسؤولة، ما يفسح المجال أمام الشركات للاستعداد للمستقبل وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية للوصول إلى مستقبل مترابط ومزدهر ومستدام”.
وكانت الشراكة بين الطرفين بدأت في عام 2023 مع إطلاق “ClimateGPT”، بدعم من “Erasmus” و”Apptek”، أول منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومتعددة اللغات صُممت لمعالجة آثار التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
وتتيح المنصة للباحثين وصناع السياسات وقادة الأعمال، إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة وتحفيز العمل المناخي، عبر الاستفادة من أكثر من 300 مليار معلومة خاصة بالمناخ تم استنتاجها من بيانات من 10 مليارات صفحة إلكترونية وملايين الدراسات والمقالات الأكاديمية المتاحة للعموم.
وتتم استضافة المرحلة الأولى لمنصة “ClimateGPT” في محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، وهي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ما يجعل المنصة معتمدة بشكل كامل على الطاقة المتجددة.. وستكون “القابضة – ADQ” وشركاتها التابعة، مثل “مجموعة أدنيك”، و”الاتحاد للقطارات”، و”طاقة”، و”مصدر”، أول من يستخدم هذه التكنولوجيا في دولة الإمارات.
وتساعد منصة “ClimateGPT” على فهم أثر التغير المناخي على البيئة والمجتمع والاقتصاد نظراً إلى أنها تغطي العديد من التخصصات العلمية، لتساهم بذلك في تمكين “القابضة – ADQ” ومحفظة شركاتها من استكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز أهداف العمل المناخي العالمية وتدعم جهود حماية البيئة.
وتقوم شركة “مصدر”، وهي جزء من محفظة “القابضة – ADQ” من خلال شركة “طاقة”، حالياً باستخدام منصة “ClimateGPT” لدعم الأبحاث وتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما نجحت فرق العمل بالتعاون مع فريق “مجموعة أدنيك” في بناء مكتبة مخصصة من الأبحاث العالمية لدعم الجهود البحثية لفريق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المجموعة.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط ضمن قطاعات متعددة.. ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الأكبر لهذه التقنيات في قطاع البناء والتصنيع بقيمة 99 مليار دولار ، متبوعاً بقطاع الطاقة والمرافق والموارد بمساهمة متوقعة تبلغ 78 مليار دولار، والقطاع العام الذي يشمل الصحة والتعليم بمساهمة تبلغ 59 مليار دولار.. ومن المقرر أن تشهد دولة الإمارات الأثر الأكبر لتلك التقنيات في ناتجها المحلي الإجمالي، بزيادة تقدر بنحو 14% بحلول عام 2030.وام
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة