كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير الى نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر بمعدل ٣,٨٪؜ في ٢٠٢٣ و٤,١٪؜ في ٢٠٢٤.

وزيرة التضامن: ارتفاع معدلات الخصوبة في الريف وهذا سبب استمرار النمو السكاني

وأضاف غنيم، أن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر  عن الصندوق يعزو هذه التوقعات إلى تحسن تنافسية الصادرات المصرية، وقطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.

 
وتابع غنيم ، أن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس من أول يناير ٢٠٢٤، من المنتظر أن يؤدي إلى زيادة التجارة البينية مع تلك الدول، اعتماداً على العملات المحلية، مما يوفّر احتياطي العملات الصعبة للتجارة مع الدول الغربية، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من المتوقع أن تُزيد من تنافسية الإنتاج المصري في أسواق التصدير وفي السوق المحلية أمام البضائع المستوردة. 
ووقع غنيم، زيادة الاستثمار الأجنبي في ٢٠٢٤، وخاصة مع الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حوافز مالية وضريبية وتوجيه الحكومة للتوسع في منح الرخصة الذهبية، وبالذات لمشروعات الطاقة النظيفة والهيدروچين الأخضر، لافتاً إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية الاقتصادية، بموانئها الستة ومناطقها الصناعية الأربعة من المنتظر أن تمثل أهم مناطق الجذب العالمية في تلك المجالات.

 وقال غنيم أن دول البريكس تعد من أعلى دول العالم في معدلات الإدخار وبالتالي الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الإدخار في الصين ٤٤٪؜ في ٢٠١٩ وفي الهند ٤٤٪؜ في ٢٠٢٠.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غنيم الاستثمار الأجنبي إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية الخبير الاقتصادي الجنيه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة النظيفة الصادرات المصرية الصادرات السوق المحلي منطقة قناة السويس منح الرخصة الذهبية مشروعات الطاقة النظيفة نمو السكان

إقرأ أيضاً:

بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج

الاقتصاد نيوز - بغداد

 أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.

ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.

كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.

وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.

وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بسبب رسوم ترامب..صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • بعد فرض الرسوم.. هذه أكثر الدول تصديرًا للسيارات إلى الولايات المتحدة
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي
  • بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
  • التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
  • دول «أوبك بلس» تؤكد التزامها المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”