أضرار بمليارات الدولارات.. دعوى قضائية ضد مطوري ChatGPT
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
باشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، ملاحقات قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بحق شركة "أوبن إيه آي" مخترعة "تشات جي بي تي" وكذلك مايكروسوفت، أبرز مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.
وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس "كما ورد في الشكوى، فإن مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ إذن" الصحيفة.
وبحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها "بمليارات الدولارات".
وأضافت "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر".
وتابعت أن مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالإضافة إلى ذلك "أعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".
وقالت الصحيفة أيضا إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس رفضت مايكروسوفت و"أوبن ايه آي" الادلاء بأي تعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.