الوزراء الفلسطيني يقرر تخصيص 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بالخصوص، مشيرا إلى "أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية؛ فقد قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر تشرين ثاني (11) الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين
كذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
وأكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع، وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم.
ويعقب الاجتماع مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًمدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
مدبولي يتفقد مجموعة مصانع شركة التوكل للصناعات الحديدية بالعاشر من رمضان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية