اليابان تهدف إلى إنهاء احتكار أبل وجوجل لمتاجر التطبيقات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تجهز اليابان لوائح تلزم عمالقة التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل، بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية والمدفوعات بالعمل ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، في محاولة للحد من إساءة استخدام مركزهم المهيمن على السوق اليابانية.
ومن شأن التشريع المقرر إرساله إلى البرلمان في عام 2024 أن يقيد تحركات مشغلي المنصات لإبقاء المستخدمين في النظم البيئية الخاصة بالمشغلين وإبعاد المنافسين، مع التركيز بشكل أساسي على أربعة مجالات، وهي متاجر التطبيقات والمدفوعات، والبحث، والمتصفحات، وأنظمة التشغيل.
وتهدف الخطة إلى السماح للجنة التجارة العادلة اليابانية بفرض غرامات على الانتهاكات. وقد تصل العقوبات بشكل عام إلى نحو 6 في المئة من الإيرادات المكتسبة من الأنشطة الإشكالية، وذلك في حال صممت اللوائح على غرار قانون مكافحة الاحتكار الحالي.
وتحدد الحكومة الشركات التي ينطبق عليها التشريع بناءً على معايير، مثل المبيعات وأرقام المستخدمين. ومن المتوقع أن يؤثر بشكل رئيسي في الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، مثل آبل وجوجل، مع عدم احتمال خضوع أي شركة يابانية للتشريع.
ولا تسمح آبل بتنزيل التطبيقات ضمن أجهزة آيفون من خلال قنوات أخرى غير متجرها للتطبيقات. ويجب أيضًا إجراء عمليات الدفع داخل التطبيق من خلال نظام آبل، التي تحصل على عمولة قدرها 30 في المئة.
وتسمح جوجل لمنصات توزيع التطبيقات الخارجية بالعمل، مع أنها لا تزال تطلب من التطبيقات استخدام نظامها للفوترة. ويدفع مستخدمو الأجهزة المحمولة مبلغًا أكبر مما يدفعه مستخدمو الحواسيب مقابل المحتوى أو الخدمات نفسها، وذلك بسبب احتكار المدفوعات داخل التطبيق.
وترى الحكومة اليابانية أن هذا النموذج يعزز هيمنة الشركات على سوق الهاتف المحمول. ويهدف التشريع إلى إجبار تلك الشركات على السماح بمتاجر التطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية طالما أنها آمنة وتحمي خصوصية المستخدم.
ويتيح التشريع للشركات اليابانية تشغيل متاجر ألعاب مخصصة لأجهزة آبل، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الدفع من شركات التكنولوجيا المالية اليابانية.
وتوقعت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن تتوسع سوق تطبيقات الهاتف المحمول في اليابان إلى نحو 29 مليار دولار في عام 2023.
كما يمنع التشريع المقترح مشغلي محركات البحث من إعطاء معاملة تفضيلية لخدماتهم. وقد يؤدي هذا إلى منع جوجل من وضع أدواتها لحجز رحلات الطيران أو لحجز المطاعم في الجهة العلوية من نتائج البحث
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.
وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.
ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015.
وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
وذلك قبل موعد غايته 18 أبريل 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل