أسواق المغرب يتفق مع "شل" على استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المغرب يتفق مع شل على استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز، أعلنت وزارة الطاقة في المغرب، إن شركة شل ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب يتفق مع "شل" على استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الطاقة في المغرب، إن شركة "شل" ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.
وأضافت الوزارة في بيان أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع الاتفاق مع "شل" دون أن تفصح عن البنود المالية في الصفقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.
وسيساعد الغاز الطبيعي المسال المكتب الوطني للكهرباء والماء في تشغيل محطتين للطاقة في شمال وشرق المغرب كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري الوارد عبر خط الأنابيب نفسه.
وقررت الجزائر من جانب واحد في عام 2021 وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب الذي يمر بالمغرب. وقالت الرباط إنها ستغير اتجاه التدفق في 2021 عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال من الموانئ الإسبانية.
وقالت الوزارة إن المكتب الوطني للكهرباء يستهدف زيادة حصة الغاز في مزيج الكهرباء المغربي لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 18% من إجمالي إنتاج المغرب من الكهرباء العام الماضي، بينما شكل الغاز 1.6% فقط والفحم 72%.
وبحلول مارس 2023، شكلت الطاقة المتجددة 40% من القدرة القائمة في البلاد، ويعتزم المغرب زيادة ذلك إلى 52% بحلول عام 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
600 مليون دولار لدعم أداء القطاع العام وتحسين خدماته في المغرب في أفق 2028
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المملكة، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس، حيث، وانطلاقًا من "رؤيته المتبصرة لمغرب مزدهر"، يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة تشكيل المحفظة العامة، تحسين أدائها، وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للمواطنات والمواطنين.
ودعماً لسياسة المملكة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب لتمويل مشروعين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، شمولية الأداء، وتعزيز القطاع العام.
يهدف المشروع الأول، "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب" (350 مليون دولار أمريكي)، إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة، وتحقيق الحياد التنافسي، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة. وسيتم ذلك عبر تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسين الحوكمة والممارسات الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" (250 مليون دولار) دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وفي تصريح خاص لـ"أخبارنا"، قال الباحث محمد اعليلوش، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن "إصلاح المقاولات العمومية في المغرب يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية"، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستشمل "إعادة هيكلة المؤسسات، زيادة رقابة الدولة، وتبني أساليب جديدة في التعاقد وإدارة المشاريع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور المقاولات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية".
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، السيد جيسكو هنتشل، قد وقعا قبل أسابيع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار تتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت الوزيرة فتاح أن هذا الاتفاق يندرج ضمن تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي سياق متصل، صرح جيسكو هنتشل أن "فيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج إيجابية، بما في ذلك زيادة نحو 7٪ في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22٪ في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي".
وأكد أن هذا التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي سيعطي "برنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام. وسيمكن المشروع أيضاً من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا