الأولى من نوعها.. تفاصيل اتفاقية الإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رعت الهيئة العامة للنقل اليوم في بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل العام بالمملكة، توقيع اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة بين شركة 6 ميم التجارية ومجموعة محمد الصافي التجارية.
ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبد المجيد الطاسان، ومن جانب مجموعة محمد الصافي التجارية رئيس مجلس الإدارة محمد الصافي، ولشركة 6 ميم التجارية رئيسها التنفيذي سليمان الشمري.
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين رداً على استفسارات "#اليوم": خدمة استخدام #النقل الخفيف في #الحرم_المكي المتمثلة في الإسكوتر والدراجات الهوائية، لم تفعل بعد@ReasahAlharmain
للمزيد: https://t.co/s29NyS06Cq pic.twitter.com/fOVXgF7gbT— صحيفة اليوم (@alyaum) December 25, 2023قطاع النقل بالمملكة
تهدف الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات الحالية في نشاط الأجرة العامة وجذب استثمارات جديدة، تنويع مصادر الدخل للمنشآت المرخصة في النشاط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض النقل أخبار السعودية الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تمويل إنشاء السور الخارجي لميناء الخوبة السمكي
الثورة نت/..
وقع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر اليوم، اتفاقية تمويل مشروع إنشاء السور الخارجي لميناء الخوبة السمكي بمحافظة الحديدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية للقطاع السمكي وتعزيز قدراته الإنتاجية، حيث يعد ميناء الخوبة أحد أهم الموانئ السمكية في الحديدة، يعتمد عليه أكثر من سبعة آلاف صياد، ويُقدر معدل الإنزال السنوي للأسماك فيه بثمانية آلاف طن.
ويهدف المشروع لإعادة بناء السور الخارجي للميناء الذي تعرض لأضرار جسيمة وسقوط في أجزاء كبيرة منه، ويسهم السور في تنظيم أنشطة الصيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين، ورفع كفاءة الأداء داخل الميناء، وحماية أدوات وممتلكات الصيادين، فضلا عن تنظيم عمليات الدخول والخروج، وتعزيز عمليات الرقابة الإحصائية، والحد من تهريب الأسماك.
وأكدت الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المهندس عبدالوهاب الأشول، ونائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس عبدالملك صبرة، الحرص على تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، بإشراف مباشر من الهيئة.