برنامج الأغذية العالمي يعلن استمرار مساعيه لصرف المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حيروت – صنعاء
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مواصلة مساعيه لإبرام اتفاق جديد مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات الإغاثية في المحافظات الخاضعة للحوثيين التي توقفت منذ بداية الشهر الجاري.
وقال البرنامج في بيان له “نواجه ظروفاً وخيمة على نحو كبير في الجانب التمويلي، مشيرا إلى أنه لم يحصل سوى على 7 % من التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإغاثية للأشهر الأربعة الأولى من العام القادم 2024.
وأكد أن المساعدات ظلت متوقفة مؤقتاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن الجهود مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق حيث أدى قرار التعليق إلى وقف المساعدات الغذائية عن أكثر من 9 ملايين شخص.
وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بشكل مؤقت .
وأرجع البرنامج أسباب الإيقاف إلى محدودية التمويل وعدم التوصل مع السلطات إلى اتفاق من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار