النزاهة: استقدام مديري هيئة استثمار بابل وبلدية الحلة السابقين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير السابق لهيئة استثمار محافظة بابل لمُخالفته واجبات وظيفته.
وقالت الدائرة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحقِّ كلٍّ من مديري هيئة استثمار بابل وبلديَّة الحلة السابقين، أنَّه جاء بعد إحالة مشروع مجمع معارض السيَّارات كمشروعٍ استثماريٍّ، لافتةً إلى أنَّ الإحالة تمَّت دون الاستناد إلى رأي فنيّ أو قانوني وخلافاً للقانون".
وأضاف البيان، ان "القاضي المُختصّ أصدر الأمر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّها تضمَّنت الحبس والغرامة على المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ الذي يرتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو يمتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حسابٍ آخر أو على حساب الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة نشل تليفونات المواطنين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصرالنيل.
وتبين أن بحوزتهم (3 هواتف محمولة"مجهولين المصدر").
اقرأ أيضاً: ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته
القبض على عصابة سرقة حديد التسليح في التجمع القبض على عاطل سرق بطاقات ائتمان خاصة بمواطني المرجوبمواجهتهمإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.