"كونتكت" تغلق إصدارها الرابع لسندات التوريق في 2023 بـ 1.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الثالث والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.4 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهرا.
الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي الرابع خلال عام 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 6.6 مليار جنيه مصري.
وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد - مصر والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر في التغطية وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.3 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 27.3 مليار جنيه بعدد 27 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.
وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلًا: "نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار بنجاح. كما أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركاتنا وهذه الثقة هى ما يدفعنا دائما نحو مزيد من التطوير وفي هذا السياق فإن الشركة حاليا تعمل على إصدار جديد للصكوك في حدود 2مليار جنيه والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2024. هذا وسنواصل تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."
عن شركة كونتكت المالية
كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولًا إلى قطاع عريض من السوق.
فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم.
كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإستهلاكي كونتكت المالية كونتكت المالية القابضة تغطية الاكتتاب کونتکت المالیة القابضة لسندات التوریق هذا الإصدار ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التشكيل الجديد لـ «لمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام»
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة - قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة للتنمية المستدامة، تحت رئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر المدير التنفيذي لمبادرة سياسة المناخ، تيموثي أفول كومسون المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بأفريقيا، جاستن موندي المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال في WRI، حسين أباظة خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس، بالإضافة إلى سونيا جيبس المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي.
كما ضم المجلس سيمون زادك رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعيAAAID، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين رئيس شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري.
ويتولى المجلس الاستشاري اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف المركز عن طريق إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز وكذلك اقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.
ويعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام - الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة إلى تضمين سياسات الاستثمار المسئولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولى أهمية كبيرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة البيئة، أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي يعزز جهود تحقيق مستهدفات العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في توفير التمويل للعمل التنموي، حيث دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات والقواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية، حيث يمكن السوق منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في منصة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين الدوليين للتداول على هذه الشهادات، حيث شهدت الأيام القلية الماضية، تنفيذ نحو 20 عملية تداول على شهادات الكربون الطوعية بالسوق الجديد، فضلاً عن توقيع عقود آجلة لشهادات الكربون.
وبدوره، قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية".
ويعمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام على توظيف مجهودات الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، حيث شهدت الفترة الماضية جهود متسارعة على كافة الأصعدة والمسارات الداعمة لتوفير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تراعي أبعاد التنمية المستدامة، ومنها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأنواع سندات أخرى جميعها تدعم أنشطة التنمية المستدامة وتسهم في تعميق مستويات الاستدامة في المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الهيئة والتي تدعم جهود تأهيل وتمكين المرأة وتمثيلها في مجالس الإدارة، والبرامج التدريبية المتنوعة التي نظمتها الهيئة لتأهيل وتطوير قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية لاستيفاء الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يمد فترة إرجاء فتح اعتمادات مستندية على سيارات تامة الصنع حتى نهاية 2024
ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني مصر إلى 3.17 مليار جنيه في 6 أشهر
تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الذهب العالمي فوق 2500 دولار
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701