كونتكت المالية القابضة تغلق إصدارها الرابع لسندات التوريق في 2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وفي سبيلها للانتهاء من إصدار صكوك جديد في حدود 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الثالث والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.
وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد - مصر والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر في التغطية وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار نحو 2.3 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها. وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 27.3 مليار جنيه بعدد 27 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.
وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلًا: "نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار بنجاح. كما أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركاتنا وهذه الثقة هى ما يدفعنا دائما نحو مزيد من التطوير وفي هذا السياق فإن الشركة حاليا تعمل على إصدار جديد للصكوك في حدود 2مليار جنيه والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2024. هذا وسنواصل تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."
عن شركة كونتكت المالية
كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولًا إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کونتکت المالیة القابضة شرکة کونتکت المالیة التمویل الاستهلاکی لسندات التوریق هذا الإصدار ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.