انهيار اقتصادي يضرب إيلات.. المنفذ الوحيد للاحتلال الإسرائيلي على البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت مواقع ووسائل إعلام إسرائيلية عن تدهور الوضع الاقتصادي في مدينة «إيلات»، المنفذ الوحيد للاحتلال الإسرائيلي على البحر الأحمر، في ظل العدوان المتواصل لجيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعلى ضوء تعرض المدينة لعمليات إطلاق صواريخ متكررة من جانب جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، في اليمن.
ووفق موقع «واللاه» العبري، تشهد مدينة إيلات انهياراً اقتصادياً، جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة وضربات الحوثيين، واعتبر الموقع الإسرائيلي أن «إيلات تموت من الألم»، على وقع تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة، على خلفية الحرب على غزة وضربات الحوثيين، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك موجة تسريح واسعة لموظفي الفنادق في إيلات، الذين يصل عددهم إلى 15000 موظف، وسط عدم تعليق السلطات الإسرائيلية على الأمر.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن رئيس لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، موشيه غافني، مطالبته الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ خطة اقترحها للنهوض بمدينة إيلات، خلال 4 أيام فقط، ولكن الحكومة تجاهلت الأمر، وسط تهديدات بلجوء العاملين في المدينة الإسرائيلية إلى القضاء، إذا لم تتحرك الحكومة.
تخوفات من المستقبلوكشف رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، عن انخفاض مبيعات المتاجر بنسبة 35% في الشهر الحالي، مع ارتفاع البطالة إلى نسبة 15% بين سكان المدينة، مبينًا أن الفنادق قد تغلق قريباً، وتسجل بطالة بمعدلات تتراوح بين 50% إلى 60%، كاشفا عن تضرر نسب الحجز في المدينة في الشتاء الحالي، وسط منتزهات وفنادق فارغة واختفاء المهرجان والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية في المنطقة.
الحوثيون يستهدفون السفن الإسرائيليةوتركز جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن على استهداف السفن الإسرائليية التي تتحرك عبر البحر الأحمر، الذي تطل عليه إسرائيل عبر مدينة إيلات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة في إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة البحر الأحمر اليمن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.