دراسة: ثلث المواطنين غير راضين مطلقاً عن العدالة في تقديم خدمات بلدية السلط خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بلدية السلط تحصل على 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها خلال 2023 دراسة: 66% من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية
حصلت بلدية السلط الكبرى على نسبة 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها، خلال 2023، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة فواصل لخدمة المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : أقسام وعيادات جديدة في مستشفى المفرق الحكومي
وأظهرت نتائج الدراسة أن 32 % من المواطنين غير راضين مطلقا عن مستوى العدالة في تقديم الخدمات البلدية، بالإضافة إلى أن 44 % منهم يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة، وبحسب الدراسة فإن 66 % من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية من حيث حجمها ومصادرها وأوجه إنفاقها.
وتأتي الدراسة المخصصة لبلدية السلط لقياس مستوى رضا سكان المناطق التابعة للبلدية عن أداء المجلس البلدي الذي تم تشكيله بعد الانتخابات الأخيرة في 22 - آذار من العام الماضي، إضافة لقياس مدى انسجام أداء البلدية مع مبادئ الشفافية واتاحة المعلومة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وقياس مستوى الحوكمة وسياسات وإجراءات البلدية.
وتم عرض نتائج الدراسة بحضور أعضاء المجلس البلدي وأبناء المجتمع المحلي واتيح المجال للتعليق عليها ونقاشها بين الحضور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى المجتمع الأردني
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.