دراسة: ثلث المواطنين غير راضين مطلقاً عن العدالة في تقديم خدمات بلدية السلط خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بلدية السلط تحصل على 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها خلال 2023 دراسة: 66% من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية
حصلت بلدية السلط الكبرى على نسبة 52 % من رضا المجتمع المحلي عن أدائها، خلال 2023، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة فواصل لخدمة المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً : أقسام وعيادات جديدة في مستشفى المفرق الحكومي
وأظهرت نتائج الدراسة أن 32 % من المواطنين غير راضين مطلقا عن مستوى العدالة في تقديم الخدمات البلدية، بالإضافة إلى أن 44 % منهم يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة، وبحسب الدراسة فإن 66 % من المستطلعة آراؤهم ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية من حيث حجمها ومصادرها وأوجه إنفاقها.
وتأتي الدراسة المخصصة لبلدية السلط لقياس مستوى رضا سكان المناطق التابعة للبلدية عن أداء المجلس البلدي الذي تم تشكيله بعد الانتخابات الأخيرة في 22 - آذار من العام الماضي، إضافة لقياس مدى انسجام أداء البلدية مع مبادئ الشفافية واتاحة المعلومة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وقياس مستوى الحوكمة وسياسات وإجراءات البلدية.
وتم عرض نتائج الدراسة بحضور أعضاء المجلس البلدي وأبناء المجتمع المحلي واتيح المجال للتعليق عليها ونقاشها بين الحضور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى المجتمع الأردني
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً