المالية النيابية تُفصل قرار تزويد العراق بالدولار خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
فصلت اللجنة المالية النيابية، قرار تزويد امريكا للحكومة العراقية، شحنات من الدولار، خلال 2024، وفيما وجهت اتهاماً لإدارة واشنطن، أكدت ضرورة تحقيق “سيادة العراق الاقتصادية”.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين و500 الف برميل نفط، بسعر البرميل الواحد الذي يقارب من 80 – 90 دولاراً، وتودع هذه الأموال بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في حين يقوم البنك بتزويد العراق شهرياً بما يحتاجه من عملة الدولار”.
وأشار الى، ان “هذه السيادة تخرق من الجانب الأمريكي، والذي يحاول الهيمنة على القرار العراقي من خلال استغلال حركة الدولار بالأسواق العراقية”.
وأضاف، أن “الفترة السابقة شهدت تقليل الكميات المرسلة الى العراق لأسباب يدعيها الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة الدولار”، مبيناً ان “هناك تحويلات مالية لما يحتاجه التجار العراقيون، والتي تبلغ يومياً أكثر من 150 مليون دولار”.
وأوضح عضو اللجنة المالية، أن “تنظيم هذه العملية بين البنك المركزي العراقي، والفيدرالي الأمريكي للمرحلة المقبلة بعام 2024، شيء مهم وأساسي؛ من أجل أن يكون هناك دولاراً نقدياً يتعامل به بالأمور الضرورية، والعملات والحوالات البنكية”.
وبين الكاظمي، أن “حاجة العراق من الدولار خلال العام المقبل ستكون مغطاة باعتبار أن هذه بالنهاية أمواله، ولابد من العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.