معاون وزير التموين: اختيار ٥٠ ورشة بالجمالية للحصول على قرض البنك الزراعي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الجاري مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل ٢٥٠ ورشة منها ٥٠ ورشة في المرحلة الأولي.
حيث عقد الاجتماع في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة ، وبحضور السيد اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين و السيد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والسيد الأستاذ رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين و الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب و السيد الأستاذ محمد شوقي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي المصري والسيدة المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين والسيد الأستاذ عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.
قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من ٢٥٠ ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار ٥٠ ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.
وأضاف كمال أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة و عدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.
وكشف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض نيبو القادم والمعارض المتخصصة.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية
من جهته أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الغرض الرئيسي من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل و منع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال و امتهانها مهن أخري.
وقال سليمان أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.
وأضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة.
واكد سليمان أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية الاسبوع القادم، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.
بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة والتي تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.
من جهتها قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.
وأضافت عبد الحميد أنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.
وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة ٥٪ تسدد على عامين أو ٣ أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين مصلحة دمغ المصوغات وزارة التموين ورش الذهب الذهب والفضة منطقة الجمالية مصلحة دمغ المصوغات والموازین التموین والتجارة الداخلیة البنک الزراعی المصری الذهب والفضة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة، مشيرا إلى جميع المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وجاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، والمنعقدة في إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ، والذي يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدوليِّ والتنميةِ، وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ.
وانعقدت الورشة بالقاهرة بمشاركة دولية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية، وآن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال الوزير إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ في مجالِ حوكمةِ الهجرةِ، فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ في المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثمن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الي المملكة الاسبانية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.
وأوضح الوزير في كلمته: أنه لا شكَّ أنَّ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ، وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ، والمستقبِلةِ على حد سواء.
وأكد أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.
وقال: تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العماليِّ، وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ، وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدي العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ، هذا بالإضافة الي إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشي العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ، وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنيِّ ومعلوماتِ سوقِ العمل.. وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقي أنشطةِ المشروعِ، خاصةً التطبيقَ الإلكترونيَّ الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا في مواجهةِ هذه الظاهرةِ.
ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ في مجالِ التدريبِ المهنيِّ، ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها في السياقِ الوطنيِّ.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2025»
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حادث تصادم بمحور روض الفرج
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية