كبار الدبلوماسيين الروس والهند يناقشون الصراع في أوكرانيا وأفغانستان وآسيا والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، الصراع في أوكرانيا والوضع في أفغانستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال محادثاتهما في موسكو.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لافروف - خلال الاجتماع، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية - "نعرب عن امتناننا العميق لنظرائنا الهنود لتطلعهم إلى اتباع نهج مسؤول في دراسة وحل القضايا الإقليمية والعالمية، مع التركيز في المقام الأول على المصالح الوطنية، ومصالح التعاون الدولي المتساوي والعادل".
وأضاف "لقد تحدثنا بشأن العمليات الجارية في أوكرانيا وما حولها، وتحدثنا عن الوضع في أفغانستان".
ومضى: "لقد تطرقنا أيضًا إلى مواضيع إقليمية أخرى، مثل الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سياق العمليات التي تجري هناك بالتوازي، وربما تتعارض مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا".
ووفقاً لـ لافروف؛ فإن لدى موسكو ونيودلهي موقفاً مماثلاً، حيث أنه في أوراسيا الشاسعة وفي مناطق المياه المجاورة، "من الأهمية بمكان البحث عن مثل هذه الحلول التي تعكس توازن المصالح ولكنها لن تثير مقاربات المواجهة، بما في ذلك تلك التي يتم جلبها أحيانًا من خارج المنطقة المشتركة".
وخلال الاجتماع، أكد لافروف - بعد المحادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار - أن روسيا تدعم ترشيح الهند للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال "إن قمة مجموعة العشرين - التي انعقدت في نيودلهي العام الماضي - كانت بمثابة انتصار حقيقي لسياسة الهند الخارجية؛ لقد كانت انتصاراً للدبلوماسية المتعددة الأطراف، التي أصبحت ممكنة، إلى درجة حاسمة، لأن رئيس مجموعة العشرين لم يسمح بجعل الوثيقة الختامية أحادية الجانب".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "إن الوثيقة الختامية تعكس توازن المصالح. وهذا نموذج لكيفية العمل داخل مجموعة العشرين، وبالمناسبة، في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وكما قلت من قبل، نحن نؤيد ترشيح الهند للانضمام إلى هذه الهيئة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلوماسيين الروس والهند الصراع اوكرانيا وأفغانستان وأسيا والمحيط الهادئ
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين