1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء 27 ديسمبر 2023 إن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، "عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها".
ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفا في قطاع غزة، و120 ألفا في الضفة الغربية.
وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 بالمئة من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.
وزاد: "تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق (عام) 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل (349 ألفا في الضفة الغربية، و173 ألفا في قطاع غزة).
وقال الإحصاء الفلسطيني: "نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل". -
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة القطاع الخاص قطاع غزة ألفا فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
لبلبة تكشف الحالة الصحية لـ الزعيم عادل إمام