محيي الدين: أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثانية الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ، تحت عنوان "الحروب والديون والعملة الصعبة"، وقد أدار اللقاء الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف العربي أن الحلقة يتم تنظيمها في إطار سلسلة المقالات المتميزة حول "الحروب والديون والعملة الصعبة" التي قدمها الدكتور محمود محيي الدين للصحافة المحلية والدولية، باعتبارها إحدى القضايا المحورية التي تمس الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الدور المستقبلي للدولار الأمريكي باعتباره العملة الصعبة المهيمنة في ظل تباعد مسارات التعافي الاقتصادي وتصاعد قوى جديدة مدفوعة بأوزان اقتصادية، فضلاً عن الآثار المتوقعة للحروب والديون وأداء الاقتصاد العالمي في بيئة عالمية يسودها التفاوت الملحوظ في ديناميكيات الدين والتضخم المتزايد، وكذلك استعراض تأثير تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملات الرقمية.
نمو الاقتصاد العالمي
وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن محددات نمو الاقتصاد العالمي ترتكز على محاور عدة من بينها الابتكار والتنافسية، والمستوى التعليمي، والاستقرار الأمني، ونمو رأس المال البشري، واستقرار العملة، لافتاً إلى أن أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والتمييز بين الآمال والطموحات القابلة للتنفيذ.
وبشأن هيمنة الدولار أوضح الدكتور محيي الدين أنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي، لافتاً إلى زيادة حصة الدولار في تسوية المدفوعات وكعملة لعقود السلع الأساسية والديون الدولية في فترة أقدمت فيها الولايات المتحدة على إجراءات تُضعف تلقائياً ثقة المتعاملين في عملتها خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم فيها.
وبشأن تأثير تحالف البريكس على هيمنة الدولار أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن البريكس يستهدف منافسة الولايات المتحدة والغرب، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي لاسيما فيما يخص التمويل والديون، من خلال طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل الخطر الآتي من المشاكل المالية الأمريكية المتصلة بسوء الحوكمة وتبنّي سياسة خارجية متشددة تقوم على استخدام العقوبات الاقتصادية سلاحاً دبلوماسياً.
وفيما يتعلق بفضل استهداف التضخم على استهداف سعر الصرف أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يأتي في ضوء تمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة، وعدم اعتماد الحكومة على ريع الإصدار النقدي في إيراداتها، إلى جانب عمق أسواق المال وكبر دورها في تعبئة الموارد المحلية، ووضع الدين العام تحت السيطرة، وكذلك تحجيم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محيي الدين أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تغير المناخ الحروب والديون والعملة الصعبة الدکتور محمود محیی الدین
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: البنك الدولي يتوقع انخفاض قيمة الدولار وأسعار الفائدة لدى البنوك
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد آفاق ومستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها البنك الدولي والذي توقع انخفاض قيمة الدولار، وأعلن التقرير تفاصيل توقعات استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.
توقع البنك الدولي انخفاض قيمة الدولاروقال تقرير مركز المعلومات إن البنك المركزي توقع استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وإن كان بوتيرة متفاوتة، مما يعكس التباين في آفاق النمو والتضخم، كما أنه من المتوقع بحسب التقرير تشديد السياسة المالية العامة خلال الفترة 2025-2026 في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدر أقل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
كما أعلن التقرير أنَّه من الأخبار الإيجابية للدولار الأمريكي بالفعل، توقع بانخفاض تدريجي في قيمته يبدأ في ربيع عام 2025، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريب قبل الانخفاض التدريجي المتوقع، فقد بلغ مقياس الوكالة لمؤشر الدولار الأمريكي الفعلي الحقيقي مؤخرا أقوى مستوياته منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، كما تشير أيضاً توقعات النمو النسبي وأسعار الفائدة إلى أنه سيظل مرتفعا في أوائل عام 2025.
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%وأشار تقرير البنك الدولي والذي جاء بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أنَّه من الضروري اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات على الصعيدين العالمي والوطني لتشجيع بيئة خارجية أكثر ملاءمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض القيود الهيكلية، ومعالجة آثار تغير المناخ، وبالتالي تسريع وتيرة النمو والتنمية على المدى الطويل، موضحاً أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في كل من عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
ومن المتوقع أيضًا أنَّ يظل معدل النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ثابتًا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين، غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد-19، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا.
وذكر التقرير أنَّ القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 بلغت خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010- 2019. ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 5.1% في العقد الثاني ثم إلى 3.5% في العقد الثالث.
وأوضح التقرير أنَّ السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية، مشيرًا إلى تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ، مضيفاً أن الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تمثل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، Y` إن أكثر من 40% من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
,سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، إذ أشار التقرير إلى توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في كل من عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ على أساس سنوي 3.7% (في الفترة من 2000- 2019).
تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًاوأشار مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته قريبًا إلى مستويات قريبة من المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامدًا، فعلى الرغم من الاختلاف الشاسع في أداء اقتصادات دول العالم، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في الربع الثالث من عام 2024 كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وقد جاء ذلك بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.
ووفقًا للتقرير، فإن تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًا، وإن كانت هناك بوادر على توقف هذا التقدم في بعض البلدان وعلى استمرار ارتفاع التضخم في عدد قليل من الحالات، كما أن هناك بوادر على تراجع النمو الاسمي للأجور.
تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025كما تشير التوقعات أيضاً إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، أي أكثر مما كان مفترضًا في أكتوبر 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بضعف الطلب من الصين وقوة العرض من البلدان خارج أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط زائد مجموعة مُختارة من البلدان غير الأعضاء في أوبك، منها روسيا) الذي عوضه جزئيًا الارتفاع في أسعار الغاز نتيجة للأحوال الجوية الأشد برودة من المتوقع والاضطرابات في الإمدادات، بما في ذلك الصراع الجاري في الشرق الأوسط والانقطاعات في حقول الغاز.
أشار التقرير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأولية باستثناء الوقود بنسبة 2.5% في عام 2025، وذلك على خلفية رفع التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، مقارنة بما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع إلى سوء الأحوال الجوية الذي يؤثر على كبار المنتجين.
وأوضح التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بقوة أسواق العمل وتسارع الاستثمار، لكن مع تباطؤ تدريجي في عام 2026 ليصل إلى مستواه المحتمل.
وفي منطقة اليورو، يُتوقع ارتفاع النمو إلى 1% في 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مع تحسُّن تدريجي ليصل إلى 1.4% في 2026 بفضل زيادة الطلب المحلي وتيسير الأوضاع المالية. أما الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فتظل توقعاتها مستقرة بفضل تعافي الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، رغم استمرار ضعف الاستثمار بسبب التحديات التجارية.
وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، يُتوقع أن يكون النمو خلال عامي 2025 و2026 مماثلًا لأدائه في 2024، مع رفع طفيف في توقعات الصين إلى 4.6% في 2025 واستقرارها عند 4.5% في 2026، مع تخفيف القيود التجارية، وفي الهند، يُتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.5% خلال عامي 2025 و2026.
أشار التقرير إلى أن هناك تقديرات تشير إلى تباطؤ التجارة العالمية في عامي 2025 و2026؛ بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار في الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير هذه الحالة مؤقتًا، ففي أمريكا اللاتينية، يُتوقع تسارع طفيف للنمو إلى 2.5% في 2025 رغم تباطؤ الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مع استمرار تحسُّن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يُتوقع تباطؤه في أوروبا الصاعدة والنامية.
وفي نفس الإطار؛ استعرض مركز المعلومات تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية، التحولات المتوقعة في السياسة الاقتصادية الأمريكية بعد الانتخابات، والتي أصبحت تشكل محور اهتمام الأسواق المالية.
أوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2025 و2026 ظلت عند 2.5% و2.6% على التوالي، في تحديث بشهر يناير 2025، وهذا يعني تباطؤًا متواضعًا مقارنةً بمعدل النمو العالمي المقدر بنسبة 2.7% لعام 2024 ولكن تباطؤً بشكل أكبر مقارنةً بمتوسط النمو العالمي السنوي الذي تجاوز 3% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019 (أي قبل صدمة كوفيد-19).
وأضاف التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي استمرت في إظهار التباعد بين الضعف في التصنيع والمرونة في الخدمات في الأشهر الأخيرة، مع مؤشر الناتج المركب العالمي الذي يشير إلى نمو إجمالي ثابت ولكن ضعيف، ويظل التباطؤ في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محوري لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.9% إلى 2.0% في تحديث يناير 2025، فإن هذا لا يزال أقل من معدلات عام 2024، المقدر بنحو 2.8%.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تفوق الظروف المالية الأمريكية الأقل تيسيرًا آثار السياسة المالية الأكثر مرونة. وبالنسبة للصين، فإن الوكالة تحتفظ بتوقعات النمو لعام 2025 عند 4.2%، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة لعام 2025 من 1.0% إلى 0.7%. كما تم تخفيض توقعات عام 2026. وجاءت أحدث بيانات المسح المخيبة للآمال في المملكة المتحدة في أعقاب انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سبتمبر وأكتوبر 2024.
توقعات باستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريبكما توقع التقرير أن يستمر ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريب، قبل الانخفاض التدريجي المتوقع، فقد بلغ مقياس الوكالة لمؤشر الدولار الأمريكي الفعلي الحقيقي مؤخرًا أقوى مستوياته منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها