بالبنادق والمسدسات والمناجل.. عائلة فلسطينية تصف فظائع المستوطنين بالضفة الغربية |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في تحول للأحداث في الضفة الغربية المحتلة، وجد صبحي شالدة وعائلته الممتدة، التي كانت تمتلك حوالي 500 فدان من أراضي الرعي الرئيسية في قرية جنوب، أنفسهم نازحين فجأة من منازلهم.
وفي 9 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الذي قادته حماس، قام مستوطنون من موقع استيطاني إسرائيلي، يعتبر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بشن هجوم على أرض عائلة شاليدة.
وفقا لسكاي نيوز البريطانية، أصبحت عائلة صبحي شالدة، المكونة من تسعة أفراد، من بينهم سبعة أطفال، بالإضافة إلى حوالي 70 فردًا من أفراد الأسرة الممتدة، بلا مأوى. واستغل المستوطنون الصراع الدائر في غزة، مما أجبر الأسرة على الفرار على الفور. أغلق الجيش الطرق، وأغلقت نقطة تفتيش إسرائيلية طريقهم، وسيطرت البؤرة الاستيطانية على أراضيهم.
تعيش الأسرة الآن في غرفة واحدة مستأجرة في قرية مجاورة، وتواجه ظروفًا صعبة. فهم لا يستطيعون قطف الزيتون أو بيع أغنامهم، ويخسرون مصدر رزقهم وممتلكاتهم بين عشية وضحاها. وعلى الرغم من تقديم شكاوى إلى الصليب الأحمر والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، إلا أن الأسرة لا تزال غير متأكدة بشأن المستقبل.
يضاف هذا الحادث إلى الإحصائيات القاتمة للعنف في الضفة الغربية المحتلة، مما يمثل العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين. وقد فقد ما يقرب من 500 فلسطيني حياتهم في عنف المستوطنين والغارات العسكرية الإسرائيلية، في حين قُتل حوالي 30 إسرائيليًا أيضًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
صبحي شالدة، الذي كان ذات يوم مالكًا فلسطينيًا للأرض، يواجه الآن الفقر وعدم اليقين. ويعرب عن الأمل والصلاة من أجل عودة أرضه، ولكن مع تزايد إفلات المستوطنين من العقاب في الضفة الغربية المحتلة، فإن تفاؤله يتضاءل، مرددًا المخاوف التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استنكار واسع لاعتقال قيادي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
فرضت سلطات الاحتلال، بقرار من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد في الأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، لمدة 6 شهور، بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين القوى الفلسطينية في أراضي 1948.
وقال بيان للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، في الداخل المحتل، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف البيان، أن كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها.
وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض"، وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل المحتل إن "قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام سلطات الاحتلال باعتقال إغبارية، عضو البلدية سابقا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وجاء في بيانها، "إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية