تدشين موتمر إشهار التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد .
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
دشن اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن المؤتمر الصحفي لإشهار التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والصحفيين والإعلاميين وكبار شخصيات الدولة والمجتمع .
وفي الإفتتاح ألقى المشرف العام للتحالف المدني الأستاذ فادي باعوم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي كلمه قال فيها إن الفساد غول مستشري في أوصل المؤسسات والمجتمع ولابد من محاربته .
وقال باعوم أنه لا يوجد فاسد لا يتم محاسبته ،وأننا نتحمل مسئوليه كبيرة وأخلاقية في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة .
وشدد باعوم على محاربة الفساد بجمع الملفات والأدلة التي تدين الفاسدين وعرضها على الرأي العام ، لتكوين قوة مجتمعية تكشف الفاسدين .
وأكد أن محاربة الفساد يحتاج إلى اصطفاف نوعي وواضح من فئات المجتمع المختلفة .
ولفت باعوم إلى التركة الثقيلة التي خلفتها الاحتلال اليمني من فساد ونهب أدى إلى استفحال هذه الظاهرة ، وواضح أنه بالعمل المستمر وكشف الفاسدين تصحح الأمور وتعود إلى نصابها .
كما ألقى الأستاذ ضياء محورق بيان التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد الذي سلط الضوء على الجهود المبذولة في تأسيس التحالف الرؤية والأهداف والبناء الهيكلي والمؤسسي للتحالف .
وقدمت خلال الموتمر الصحفي العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول عمل التحالف المدني للشفافية والقضايا المختلفة .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.