رعاية سامية للمؤسسة القضائية في عُمان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
علياء بنت ناصر العبرية **
في هذا المقال أتحدث عن العناية الخاصة التي حظيت بها المؤسسة القضائية في سلطنة عُمان من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ إذ تُعد المؤسسة القضائية في سلطنة عُمان أحد أهم الأعمدة الرئيسية للدولة؛ حيث تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين في البلاد.
ومنذ تولي عاهل البلاد المُفدّى- مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، أظهر جلالة السلطان اهتمامًا ساميًا كبيرًا بتطوير وتعزيز هذه المؤسسة الحيوية. في البداية، قام جلالة السلطان- أيده الله- بتعيين قضاة مؤهلين وذوي خبرة في المحاكم العُمانية؛ مما ساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة بشكل أفضل. كما أولى جلالته أهمية كبيرة بتوفير التدريب المستمر للقضاة وتطوير مهاراتهم القضائية، وذلك من أجل تحسين جودة القرارات القضائية وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
إضافة إلى ذلك، عزز جلالة السلطان المعظم من استقلالية المؤسسة القضائية وضمان عدم تدخل أي جهة خارجية في عملها؛ حيث أصدر جلالته مراسيم سلطانية سامية وأسدى توجيهات سامية كريمة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وتأمين حماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط سياسية أو غيرها. وهذا يعزز ثقة النَّاس في المؤسسة القضائية ويضمن تحقيق العدالة بشكل عادل ومستقل بنزاهة عالية.
وأظهر جلالة السلطان أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتحسين بنية المحاكم وتطوير التقنيات القضائية؛ فقد تم توفير المزيد من الموارد والتجهيزات الحديثة للمحاكم، مما يسهل ويسرع إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية. وتم أيضًا تطوير نظام القضاء الإلكتروني، الذي يسهل عملية تبادل المعلومات والوثائق بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
وفيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المؤسسة القضائية والمجتمع المحلي، فقد أقامت المحاكم العديد من الفعاليات والندوات والبرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي القانوني وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم القانونية؛ وهذا يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويسهم في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
ونال القضاء الواقف- وأقصد هنا المحامين والمحاميات- اهتمامًا كبيرًا من لدن المقام السامي في المرسوم السلطاني السامي رقم 6/ 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة، والمادة 88 في الفصل الرابع من النظام الأساسي، التي تتناول المحاماة كمهنة حرة ومهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وأن العمل القانوني يُمارس بواسطة المحامين الذين يعملون بشكل مستقل ولا يخضعون إلّا لضميرهم وأحكام القانون. ويتمتع المحامون بالضمانات والحماية أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، وتشمل هذه الضمانات حقوقهم في التحقيق والاستدلال. يتم تحديد هذه الضمانات والحماية بواسطة القانون.
وتهدف المحاماة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمجتمع بشكل عام. يعمل المحامون على تقديم النصح والاستشارة القانونية لعملائهم وتمثيلهم أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
وتتطلب ممارسة المحاماة مهارات قانونية عالية ومعرفة بالقوانين والأنظمة القضائية. يجب على المحامين الالتزام بمبادئ النزاهة والأخلاق المهنية والسرية المهنية في تعاملهم مع عملائهم.
وأخيرًا.. إن مهنة المحاماة مهمة جدًا في المجتمع؛ حيث يساهم المحامون في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
حفظ الله مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- نصره الله- وعُمان وشعبها الوفيّ.
* محامية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي
أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « تتبعه بقلق عميق واهتمام بالغ، الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر ».
وأكد في بلاغ صحافي أن « التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين ».
وشدّد على أن « أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة »، ملتمسا « تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين ».
وأعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين »، مشيرا إلى أن « التضامن مع هذه الخطوة إنما يعكس التزامنا بقيم العدالة واستقلالية المهن الحقوقية، ويبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ».
وفي الصّدد نفسه، دعا « جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان ».
كلمات دلالية المحاماة المحامون وهبي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار