رعاية سامية للمؤسسة القضائية في عُمان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
علياء بنت ناصر العبرية **
في هذا المقال أتحدث عن العناية الخاصة التي حظيت بها المؤسسة القضائية في سلطنة عُمان من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ إذ تُعد المؤسسة القضائية في سلطنة عُمان أحد أهم الأعمدة الرئيسية للدولة؛ حيث تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين في البلاد.
ومنذ تولي عاهل البلاد المُفدّى- مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، أظهر جلالة السلطان اهتمامًا ساميًا كبيرًا بتطوير وتعزيز هذه المؤسسة الحيوية. في البداية، قام جلالة السلطان- أيده الله- بتعيين قضاة مؤهلين وذوي خبرة في المحاكم العُمانية؛ مما ساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة بشكل أفضل. كما أولى جلالته أهمية كبيرة بتوفير التدريب المستمر للقضاة وتطوير مهاراتهم القضائية، وذلك من أجل تحسين جودة القرارات القضائية وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
إضافة إلى ذلك، عزز جلالة السلطان المعظم من استقلالية المؤسسة القضائية وضمان عدم تدخل أي جهة خارجية في عملها؛ حيث أصدر جلالته مراسيم سلطانية سامية وأسدى توجيهات سامية كريمة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وتأمين حماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط سياسية أو غيرها. وهذا يعزز ثقة النَّاس في المؤسسة القضائية ويضمن تحقيق العدالة بشكل عادل ومستقل بنزاهة عالية.
وأظهر جلالة السلطان أيضًا اهتمامًا كبيرًا بتحسين بنية المحاكم وتطوير التقنيات القضائية؛ فقد تم توفير المزيد من الموارد والتجهيزات الحديثة للمحاكم، مما يسهل ويسرع إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية. وتم أيضًا تطوير نظام القضاء الإلكتروني، الذي يسهل عملية تبادل المعلومات والوثائق بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
وفيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المؤسسة القضائية والمجتمع المحلي، فقد أقامت المحاكم العديد من الفعاليات والندوات والبرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي القانوني وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم القانونية؛ وهذا يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويسهم في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
ونال القضاء الواقف- وأقصد هنا المحامين والمحاميات- اهتمامًا كبيرًا من لدن المقام السامي في المرسوم السلطاني السامي رقم 6/ 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة، والمادة 88 في الفصل الرابع من النظام الأساسي، التي تتناول المحاماة كمهنة حرة ومهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وأن العمل القانوني يُمارس بواسطة المحامين الذين يعملون بشكل مستقل ولا يخضعون إلّا لضميرهم وأحكام القانون. ويتمتع المحامون بالضمانات والحماية أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، وتشمل هذه الضمانات حقوقهم في التحقيق والاستدلال. يتم تحديد هذه الضمانات والحماية بواسطة القانون.
وتهدف المحاماة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمجتمع بشكل عام. يعمل المحامون على تقديم النصح والاستشارة القانونية لعملائهم وتمثيلهم أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
وتتطلب ممارسة المحاماة مهارات قانونية عالية ومعرفة بالقوانين والأنظمة القضائية. يجب على المحامين الالتزام بمبادئ النزاهة والأخلاق المهنية والسرية المهنية في تعاملهم مع عملائهم.
وأخيرًا.. إن مهنة المحاماة مهمة جدًا في المجتمع؛ حيث يساهم المحامون في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
حفظ الله مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- نصره الله- وعُمان وشعبها الوفيّ.
* محامية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26