ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا تربويا إداريا موسعا، بحث موضوع التعليم في المناطق الحدودية

 واطلع الحلبي على نتائج التواصل بين الإدارة والمناطق التربوية ومديري المدارس التي نزح تلامذتها اوأساتذتها، واعطى الحلبي توجيهاته بـ"ضرورة العناية بالتلامذة الصامدين في القرى الحدودية وكذلك بالأساتذة الصامدين فيها، وضرورة أن يتسجل التلامذة والأساتذة على المنصة التي حددتها الوزارة لهذه الغاية ، وذلك من اجل تأمين التعليم لهم وذلك بحسب وضع كل منهم".


 
وقرر الحلبي "تكليف الإدارة الحضور شخصيا على الأرض في الجنوب ومتابعة الداتا التي تؤشر إلى التعليم عبر مدارس الإستجابة، وكذلك التعليم من بعد وبحسب أي طريقة". كذلك قرر "التوجه شخصيا إلى الجنوب وتشجيع التلامذة الصامدين في قراهم على التسجيل وبالتالي حصولهم على اجهزة الكمبيوتر اللوحية الموجودة لدى الوزارة، وكذلك اجهزة اللابتوب للمعلمين من اجل تمكينهم من المتابعة من بعد".
 
من جهة ثانية طرح المجتمعون موضوع الشهادات الرسمية، وكلف الحلبي رئيسة المركز التربوي وضع مشروع متكامل لهذه المرحلة يتآلف مع الرؤية المستقبلية التي يتضمنها مشروع تطوير المناهج التربوية ، وذلك لجهة التقييم واستخراج المؤشرات، على ان تتم مناقشة مشروع المركز التربوي في الوزارة بالمشاركة مع المؤسسات التربوية الخاصة، ومن ثم إجراء اختبار لعينة تجريبية وتحليل نتائجها واستخراج مؤشراتها في ما يتعلق بالتحصيل التعلمي ودقة التقييم وتطور آلياته ، وذلك بهدف وضع مشروع مرسوم للصيغة النهائية التي يتم انجازها واعتمادها.
 
كذلك شدد الحلبي على أهمية "قياس التحصيل التعلمي المدرسي ، عبر نتائج السعي والعلامات الفصلية والنهائية ، من اجل درس ذلك في إطار المشروع الذي يعمل المركز التربوي على وضعه إلى جانب شكل الإختبار الوطني".
 
وأكد ضرورة "بذل الجهد بصورة مركزة على إيصال التعليم للتلامذة النازحين والصامدين وتوفير مقومات ذلك بكل الوسائل التقنية والعادية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب

وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس.

وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ».

وهددت الهيئات الموقعة على البيان  با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور »

ووقع على الرسالة كل من الفريق الحركي،
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية،
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبعد توصل رئيس اللجنة بالرسالة دعا إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة غدا الأربعاء للبت في طلب التأجيل.

كلمات دلالية تطالب بتأجيل مناقشة فرق نيابية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
  • وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية يلتقي مدير المركز الوطني لتشخيص وعلاج السكري
  • انسحاب جماعي للمعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • وزير التعليم العالي يرأس اجتماعًا طارئًا لمسئولي المستشفيات الجامعية بالعريش
  • وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالعريش
  • صنعاء.. فعالية ثقافية للقطاع التربوي بالذكرى السنوية للشهيد القائد
  • القطاع التربوي بصنعاء ينظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد
  • وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش
  • بدء اجتماع وزير التعليم بمسئولي نقابة المعلمين لمناقشة نظام البكالوريا المصرية