الزراعة تشهد تخريج دفعة جديدة لمتدربين من ١٠ دول إفريقية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب - مصراوي
سلّم الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، شهادات التخرج لعدد من المتدربين من دول القارة الإفريقية، ضمن تفعيل التعاون الثلاثي بين المركز المصري الدولي للزراعة و هيئة التعاون الدولي الياباني و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وقال المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن مصر والقيادة السياسية لا تألو جهدا في تقديم الدعم إلى الأشقاء الأفارقة ورفع كفاءة العاملين في كل القطاعات بما فيها قطاع الزراعة من خلال الدورات والبرامج التدريبية.
وشملت مراحل تنفيذ البرنامج على الجانب النظري في طرق تربية الأرز - إنتاج بذور الأرز الهجين - المحافظة علي النقاء الوراثي للأصناف التجارية - إجراءات التكيف علي المناخ في قطاع الإنتاج الزراعي.
وتضمن البرنامج أيضا الجانب العملي والذى ركز على عدد من الزيارات الميدانية في حقول الأرز والمعامل بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ وحضور ورشة عمل ( مواجهة تحديات محصول الأرز منخفضة البذور في البلدان الأفريقية المنتجة).
وشارك في هذا البرنامج عشر دول من دول القارة من بينها بنين - بوركينا فاسو - تشاد - تنزانيا - توجو- جنوب السودان - زامبيا- مالي - مدغشقر - ملاوي.
وتضمن برنامج التدريب عدد من الجولات السياحية والتثقيفية لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية والتعرف على مكانة مصر التاريخية علي مر العصور.
وشهد حفل الختام حضور ممثل الجايكا شينو ماساو نائب رئيس مكتب الجايكا مصر ونوجوتشي ماري مسئولة مشروعات التعاون الثلاثي والمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.
وأشاد المشاركين بالبرنامج التدريبي بجميع القائمين عليه موجهين الشكر إلى جمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل خلال فترة البرنامج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز البحوث الزراعية العلاقات الزراعية الخارجية الحجر الزراعي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي» و«الزراعة» يطلقان مشروع دعم صغار مزارعي القمح بالتعاون مع بريطانيا
أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيجري تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.
المشاط: الحكومة تولي أولوية كبرى للأمن الغذائيوتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، لذا فإن الوزارة تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وزير الزراعة: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيافيما قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائي المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: «سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة».