20 يناير المقبل.. انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العماني الهندي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان 20 يناير المقبل ملتقى الاستثمار العماني الهندي، الذي يعقد على هامش ملتقى المحاسبين الدوليين، بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين والشركات المهتمة باستكشاف الفرص الاستثمارية من سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وقد كشفت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الملتقى الذي يستعرض ممكنات التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال عدد من أوراق العمل، بمشاركة عدد من المهنيين ذوي الخبرة في القطاعات الرئيسية، مثل: الطاقة، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التجارية وغرف الأعمال ومجموعات الصناعة.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: "إن انعقاد هذا الملتقى يأتي وقد تلقت العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط سلطنة عمان والهند دفعة قوية بالزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى الهند، ولقاءاته مع القيادات الهندية وعدد من أصحاب الأعمال، حيث تم خلال هذه اللقاءات بلورة ملامح المرحلة القادمة من مساعي التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما، خاصة مع الرغبة الأكيدة لدى البلدين لاستدامة النمو والازدهار من خلال رؤية "عمان 2040"، وكذلك رؤية الهند "أمريت كال"، وتم تجسيد التآزر اللافت بين الرؤيتين من خلال اعتماد وثيقة الرؤية المشتركة "شراكة من أجل المستقبل" والتي يلتزم من خلالها البلدان بتسخير التكاملات لتعميق الشراكة بينهما".
وأضاف الحارثي: "جاء دور الغرفة للإسهام في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، من خلال هذا الملتقى الذي يوفر منصة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية، مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المحددة، وتعزيز المناقشات حول الابتكار ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاعات الناشئة، مع التركيز على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات الصناعية"، مؤكدا أن الملتقى سيحرص على مناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود؛ بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل، وبناء العلاقات، وكذلك تسليط الضوء على التعاون الناجح، وقصص نجاح الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، مما يلهم الثقة بين المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
نائبة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي، البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنظمها شركة سى سي إس آر إيجيبت تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، ودكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع والابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الإبتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، أن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات، وان الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد الذي يقوم على توليد وتسويق الإبداع باعتباره تفاعلا بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المعرفة.
وأشار مصطفى إلى أن القمة تسلط الضوء على العديد من المحاور منها إقتصاد المنصات والتحول الرقمي وثقافة العمل عن بعد، ووكيفية بناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنمو وجذب رؤوس الأموال،تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البرمجة ودورهــا فــي تحقيق نمو الشركات والمشروعات الريادية وغيرها.
وأوضح مصطفى أن القمة تسعى للتأكيد على استغلال رأس المال البشري بشكل أمثل وتحويله إلى قوة انتاجية فاعلة واستغلال التحديات كفرص للاستثمار، والمؤشرات تشير إلى أن 95%من فرص العمل القادمة ستعتمد على قدرة العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بما يؤكد أهمية الأخذ بمحركات الإبداع والابتكار تماشيا مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن القمة تعد منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر واهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر.
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر والتحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.
1000226667 1000226663 1000226659 1000226647 1000226651 1000226655 1000226643 1000226637 1000226641 1000226633
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات