معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان ينخفض لـ 3.3 بالمائة نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 3.3 بالمائة في نوفمبر من العام الجاري مقارنة بـ 3.7 بالمائة في أكتوبر من العام، أي بفارق 0.4 نقطة خلال شهر واحد، وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإناث تشكل النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل، إذ بلغ معدل الباحثات عن عمل من الإناث في شهر نوفمبر الماضي 10.
وشكلت الفئة العمرية من (15- 24) النسبة الأعلى، إذ بلغ المعدل 12.6% في نوفمبر الماضي،، وسجلت الفئة العمرية من (25-29) معدل 6.2% من الباحثين عن عمل، تلتها الفئة العمرية من (30-34) مسجلة معدل 3.0%.
وحسب البيانات، تصدرت مسندم المحافظات من حيث أعلى معدل من الباحثين عن عمل، حيث وصل المعدل إلى 6.4 %، تلتها محافظة الظاهرة بمعدل 6.1%، تلى ذلك جنوب الباطنة بمعدل 4.7%، وبعدها شمال الباطنة بمعدل 4.5%، ثم الداخلية بـ4.4%، بينما بلغ المعدل في البريمي 4.2%، وفي جنوب الشرقية بمعدل 3.8%، وفي شمال الشرقية بمعدل3.7 %، وفي ظفار بمعدل 2.7%، وفي مسقط بمعدل 1.5%، وأخيرا في محافظة الوسطى بمعدل 1.3%.
ووفقا للمستوى التعليمي، فإن المعدل الأعلى للباحثين في شهر نوفمبر الماضي هم من حملة دبلوم التعليم العالي بمعدل 10.3%، يليهم الحاصلون على مؤهل البكالوريوس بمعدل 10.3%، ثم حاملو مؤهل دبلوم التعليم العام وما يعادله بمعدل 5.0%، في حين بلغ معدل الحاصلين على مؤهل الماجستير والدكتوراة 0.7%.
وتولي وزارة العمل ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص وذلك لخلق فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس، وفقا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 87% وحسب البيانات وصل عدد الذين شملهم التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي 10 آلاف، في حين تم توظيف 16 ألفا في القطاع الخاص. وأما في ما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال في القطاع الحكومي، فبلغ عددهم ١٤٦١ بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص ٤٧٨٨.
وتسعى وزارة العمل إلى الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع الباحثين للانخراط في التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين