صالون معهد التخطيط القومي يناقش «الحروب والديون والعملة الصعبة»

استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثانية الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي تحت عنوان «الحروب والديون والعملة الصعبة».

وأدار اللقاء الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الدور المستقبلي للدولار الأمريكي باعتباره العملة الصعبة المهيمنة في ظل تباعد مسارات التعافي الاقتصادي وتصاعد قوى جديدة مدفوعة بأوزان اقتصادية.

وأضاف أن الحلقة ستناقش أيضًا الآثار المتوقعة للحروب والديون وأداء الاقتصاد العالمي في بيئة عالمية يسودها التفاوت الملحوظ في ديناميكيات الدين والتضخم المتزايد.

وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن محددات نمو الاقتصاد العالمي ترتكز على محاور عدة من بينها الابتكار والتنافسية، والمستوى التعليمي، والاستقرار الأمني، ونمو رأس المال البشري، واستقرار العملة.

وأشار إلى أن أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والتمييز بين الآمال والطموحات القابلة للتنفيذ.

وبشأن هيمنة الدولار، أوضح الدكتور محيي الدين أنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي.

وأشار إلى زيادة حصة الدولار في تسوية المدفوعات وكعملة لعقود السلع الأساسية والديون الدولية في فترة أقدمت فيها الولايات المتحدة على إجراءات تُضعف تلقائياً ثقة المتعاملين في عملتها خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم فيها.

وبشأن تأثير تحالف البريكس على هيمنة الدولار، أوضح الدكتور محيي الدين أن البريكس يستهدف منافسة الولايات المتحدة والغرب، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي لاسيما فيما يخص التمويل والديون، من خلال طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية.

وفيما يتعلق بفضل استهداف التضخم على استهداف سعر الصرف، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يأتي في ضوء تمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة، وعدم اعتماد الحكومة على ريع الإصدار النقدي في إيراداتها، إلى جانب عمق أسواق المال وكبر دورها في تعبئة الموارد المحلية، ووضع الدين العام تحت السيطرة، وكذلك تحجيم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي.

المصدر: الوطن