صحيفة الخليج:
2025-04-10@17:34:57 GMT

مناقشة الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن 2024

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

مناقشة الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن 2024

الشارقة: «الخليج»

ترأس راشد عبدالله بن هودين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة مع ممثلي الدائر المالية المركزية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024، بحضور أعضاء اللجنة وهم: فاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، ونبيل بن بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبدالله البلوشي.

كما حضر الاجتماع، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم، رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف، رئيس قسم شؤون الأعضاء، وآمنة باصليب أمينة سر.

فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية، وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومعاوناهما من الدائرة.

واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات، واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.

وقدم وليد إبراهيم الصايغ، شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2024 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2024 ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المجلس المعقودة يوم 28 من ديسمبر الجاري.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

إقرأ أيضاً:

برئاسة «السايح».. مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً لمتابعة مراحل تنفيذ انتخابات المجالس البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية للانتخابات، عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بصالة الاجتماعات في مقر المفوضية بطرابلس، لمتابعة سير تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) للعام 2025.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر الاجتماع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية، وفريق دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، حيث جاء الاجتماع في وقت دخلت فيه العملية الانتخابية مرحلة متقدمة، بعد أن تجاوزت المفوضية مرحلة الاستعدادات الأولية، وانتقلت إلى مرحلة تنفيذية تتعلق بسجل الناخبين، والذي من المقرر أن يُقفل يوم الأحد 13 أبريل 2025. وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الجارية في هذه المرحلة، وسبل تعزيز المشاركة من خلال الحملات التوعوية الجارية في البلديات المستهدفة”.

وأضاف البيان “تم التطرق إلى المرحلة التالية، والتي تتضمن توزيع بطاقة الناخب، والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بيوم الاقتراع، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، وضمان جاهزية فرق العمل لتنفيذ كافة الجوانب الإجرائية بسلاسة وشفافية”.

وتابع “في كلمته خلال الاجتماع، أكد السايح أن المفوضية ماضية في تنفيذ خطتها العملياتية وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أهمية التكامل بين الإدارات والمكاتب لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني”.

واستطرد “يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تعقدها المفوضية في إطار متابعتها الحثيثة لمراحل تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وتأكيدًا على التزامها بإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين في البلديات المستهدفة”.

الوسوم«السايح» الانتخابات البلديات المفوضية ليبيا

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • مناقشة خطة قرية السويح الصحية بجعلان بني بوعلي
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • برئاسة «السايح».. مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً لمتابعة مراحل تنفيذ انتخابات المجالس البلدية
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • «الوطني» يشارك في مناقشة استراتيــجيــات التنميــة المستدامــة
  • المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"