مناقشة الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس راشد عبدالله بن هودين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة مع ممثلي الدائر المالية المركزية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024، بحضور أعضاء اللجنة وهم: فاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، ونبيل بن بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبدالله البلوشي.
كما حضر الاجتماع، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم، رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف، رئيس قسم شؤون الأعضاء، وآمنة باصليب أمينة سر.
فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية، وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومعاوناهما من الدائرة.
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات، واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.
وقدم وليد إبراهيم الصايغ، شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2024 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2024 ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة المجلس المعقودة يوم 28 من ديسمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه