"التموين" تعقد لقاء "ورشتي" مع أصحاب ورش الذهب والفضة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الاجتماع الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الجاري مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 ورشة في المرحلة الأولي.
حيث عقد الاجتماع في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة، وبحضور أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، ورمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين، والدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب ومحمد شوقي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي المصري، والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من ٢٥٠ ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار ٥٠ ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.
واضاف كمال أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة وعدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.
وكشف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض نيبو القادم والمعارض المتخصصة.
من جهته أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الغرض الرئيسي من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل ومنع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال وامتهانها مهن أخري.
وقال سليمان أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.
واضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة.
واكد سليمان أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية الاسبوع القادم، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.
بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة والتي تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.
من جهتها قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.
واضافت عبد الحميد أنه يتم التواصل المستمر مع اصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.
وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة ٥٪ تسدد على عامين أو ٣ أعوام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير المركز الإعلامي كمال فرص عمل قيمة مضافة مستشار وزير التموين متخصص الشئون القانونية متخصصة المستندات المطلوبة فائدة التصنيع المتوسطة وزير التموين لشئون الذهب رمضان الشحات مستشار وزير التموين لشئون الذهب مصلحة دمغ المصوغات والموازین البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
مشاكل المسافرين الليبيين إلى تونس: مصلحة الجمارك تعقد اجتماعًا مع المسؤولين التونسيين
ليبيا – مصلحة الجمارك تناقش مع الجانب التونسي المشاكل التي تواجه المسافرين الليبيين
متابعة شكاوى المواطنين
أكد الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية، المقدم فهمي الماقوري، أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الليبيين المسافرين إلى تونس. ونظراً لهذه الشكاوى، توجهت لجنة من المصلحة إلى تونس، حيث عقدت اجتماعاً مع رئيس الديوانية التونسية وعدد من المسؤولين، لمناقشة الوضع وتذليل الصعاب التي تواجه المسافرين.
تسهيل الحركة عبر المنافذ الحدودية
تضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة، منها:
رفع سقف الأموال وتمديد رخصة الجولان
أشار الماقوري إلى مطالبة المصلحة للجانب التونسي برفع سقف الأموال المصاحبة للمسافرين لغرض العلاج، بحيث تصل إلى 10 آلاف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار تونسي. كما طالبوا بتمديد مدة رخصة الجولان لتتجاوز أكثر من 3 أشهر، مع السماح للمسافرين بالتجول في كافة الأراضي التونسية. وأكد المقدم أيضًا ضرورة تسهيل إجراءات تجديد رخصة الجولان للمسافرين الليبيين، بحيث يمكنهم القيام بذلك في أقرب ديوانية بدلاً من التوجه إلى بوابة رأس جدير.
تجاوب الجانب التونسي والمتابعة المستقبلية
نوّه الماقوري إلى أن الجانب التونسي أبدى تجاوبًا مع بعض النقاط المطروحة خلال الاجتماع، وأنه سيتم متابعة هذه الشكاوى والإجراءات عبر المنافذ الحدودية الليبية التونسية لضمان تسهيل الحركة وتقليل المعوقات التي تواجه المسافرين.