الانتخابات المحلية في تونس تتوج مشروع قيس سعيد الجديد
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الانتخابات المحلية في تونس تتوج مشروع قيس سعيد الجديد، الغموض يكتنف مسار العملية الانتخابية للمجالس المحلية في تونس اندبندنت عربية تقارير nbsp;تونسالانتخابات التونسيةالانتخابات .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الانتخابات المحلية في تونس تتوج مشروع قيس سعيد الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الغموض يكتنف مسار العملية الانتخابية للمجالس المحلية في تونس (اندبندنت عربية)
تقارير تونسالانتخابات التونسيةالانتخابات المحليةقيس سعيدمسار 25 يوليوالأحزاب التونسيةتستعد تونس لخوض محطة انتخابية جديدة تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد وقطع من خلاله مع المنظومة السياسية السابقة التي استمرت في تونس على مدى 10 سنوات.
وتعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة في تونس، وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب كلفة مالية كبيرة واستعدادات لوجيستية وبشرية مهمة.
وتعقب الانتخابات المحلية الاستشارة الوطنية الإلكترونية والاستفتاء حول الدستور والانتخابات التشريعية التي أفرزت البرلمان الجديد، وهي محطات انتخابية لم تشهد إقبالاً كبيراً من التونسيين وسط مشهد سياسي تمزقه الانقسامات.
إلى أي مدى تحتاج تونس إلى مثل هذه الانتخابات؟ وما أهميتها في المسار السياسي الجديد في البلاد؟ وهل سيقبل التونسيون على هذه المحطة الانتخابية الجديدة؟
تحديد الدوائر الانتخابية
تحتاج الانتخابات المحلية إلى تحديد دقيق للخارطة الإدارية في تونس من خلال ضبط حدود العمادات والمعتمديات، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحافية عن التقسيم الترابي الجديد للبلاد التونسية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحديد الدوائر الانتخابية استعداداً للانتخابات المحلية، ثم التصعيد إلى المجالس الجهوية، فمجلس الأقاليم والجهات.
وقبل أشهر قليلة من خوض هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس يكتنف الغموض طريقة التصعيد من المجالس المحلية إلى المجالس الجهوية، وسط تخوف من عدم إقبال التونسيين عليها، بعد الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت منذ أشهر.
279 مجلساً محلياً
ويؤكد أستاذ التنظيم الإداري والمتخصص في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "المجالس المحلية هي جماعة محلية تشبه إلى حد كبير البلدية، وسيتم انتخاب المجالس المحلية على مستوى دوائر ضيقة أي على مستوى العمادات، والعمادة هي أصغر قسم إداري في التقسيم الإداري التونسي، وترجع بالنظر إلى المعتمدية التي بدورها تعود بالنظر إلى الولاية (المحافظة)، وتُصعد كل عمادة شخصاً بالانتخاب ليمثل العمادة في المعتمدية وهو ما يكون المجلس المحلي، الذي يتشكل من المنتخَبين على مستوى العمادات التي تتبع المعتمدية المعنية". وتساءل عن "موعد صدور القانون الأساسي المنظم للمجلس المحلي، لمعرفة حدود مهامه، وكيف سيجتمع، وكيف سيعمل، وهي مسائل تحتاج إلى التوضيح قبل إجراء الانتخابات المحلية".
يشار إلى أنه توجد في تونس 279 معتمدية أي 279 مجلساً محلياً، وكل معتمدية تصعد أحد أعضاء المجلس المحلي بالقرعة، ليكون عضواً في المجلس الجهوي.
وحسب المرسوم المنظم للانتخابات المحلية فإن ممثل المعتمدية في المجلس الجهوي تدوم عضويته ثلاثة أشهر فقط، وهو ما اعتبرها الضيفي "فترة قصيرة قد لا تسمح بمشاركة فاعلة في القضايا التنموية في جهته".
أهمية الغرفة الثانية
يضيف الضيفي أن "كل ولاية تنتخب بطريقة غير مباشرة ثلاثة أعضاء يمثلون الجهة في المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الذي سيتكون من 78 عضواً أي ثلاثة أعضاء عن كل ولاية (محافظة)، بالإضافة إلى ممثل عن كل إقليم إذا افترضنا أن عدد الأقاليم سيكون ستة، بينما لا يوجد إلى الآن تقسيم إداري واضح لعدد الأقاليم".
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنظر إلى ظاهرة العزوف التي اتسمت بها المحطات الانتخابية السابقة، لم يُخف المتخصص في الحوكمة المحلية تخوفه من عدم مشاركة التونسيين في هذه المحطة الانتخابية على أهميتها، بخاصة أن الانتخابات ستجرى في الأرياف التي لا تعيرها اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى "قيمة الغرفة الثانية في التجارب المقارنة، ومعتبراً أن التجربة التونسية في الانتخابات المحلية ستكون فريدة في حال نجاحها".
ويعتقد الضيفي أن "الغرفة الثانية هي من أفضل ما جاء به الدستور الجديد، لأن مجلس الأقاليم والجهات سيوافق على الميزانية، وعلى مخططات التنمية وسيضمن التوازن بين الجهات، ويحد من الإجحاف الذي مس عديد المحافظات إلا أن مسار تشكيله معقد".
هيئة الانتخابات مستعدة
في الأثناء، عبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استعدادها لإجراء هذه المحطة الانتخابية، وقال المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، إن "الهيئة تعمل حالياً على التحضير لانتخابات المجالس المحلية، من خلال العمل الميداني والفني للتحديد الترابي للعمادات، وستصدر قريباً القرارات الإدارية عن وزير الداخلية للمصادقة على الخرائط الإدارية للعمادات"، لافتاً إلى "وجود تنسيق مع رئاسة الجمهورية حول الموعد ودعوة الناخبين لهذا الاستحقاق".
انتخابات بلا أفق
وإزاء حال الانقسام التي تميز المشهد السياسي في تونس، تعارض عديد الأحزاب مشروع الرئيس سعيد، وقال القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد الجلاصي، في تصريحات صحافية إن "الانتخابات المحلية المنتظرة بلا أفق واضح ولا مواعيد محددة وجدية"، مشيراً إلى أن "تنظيم انتخابات محلية في الوضع السياسي الراهن والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لن يكون لديها صدى لدى المواطن، وستشهد عزوفاً حقيقياً على غرار ما عرفته الانتخابات التشريعية".
غياب المرأة والشباب
كما تراقب منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة وتقييم العمليات الانتخابية مسار الانتخابات المحلية، وأكد عضو منظمة "مراقبون" سيف الدين العبيدي لـ"اندبندنت عربية"، "الغموض الذي يشوب عملية تحديد مواعيد المحطات الانتخابية وعدم دقة المرسوم عدد 10 الذي ينظم الانتخابات المحلية"، متسائلاً عمن سي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض