السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت المقبل، تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها "سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل، ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".
وقالت الوزارة "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر... وعمليا تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر أكتوبر".
وتابعت الوزارة في بيانها "سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي".
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع هذا الأمر".
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي.
وقالت وزارة المالية في بيانها، "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية الضرائب إسرائيل محمد إشتية رام الله السلطة الفلسطينية الاقتصاد الفلسطيني رواتب السلطة السلطة الفلسطينية الضرائب إسرائيل محمد إشتية رام الله أخبار فلسطين فی المئة
إقرأ أيضاً:
عائلات في مدينة الخليل تتبرأ من أفعال السلطة الفلسطينية
#سواليف
في أعقاب المسيرة التي نظمتها حركة “فتح”بمدينة #الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء 24 كانون أول/ديسمبر الجاري، والتي شهدت حالة فريدة من الهتافات المعادية للمقاومة، اضطرت العديد من #العائلات في المدينة لإصدار بيانات تنفي موافقتها على ما حصل في تلك المسيرة وحالة التعبئة التي مارستها #السلطة مستغلة سطوتها على الإطار العائلي والعشائري.
وأصدر مجلس عائلة “أبو سنينة” في مدينة الخليل بيانا دعا فيه للحفاظ على العلاقة الأخوية في المجتمع الفلسطيني الواحد وأبناء الوطن.
وشدد البيان على ضرورة أن تقبل #سلطة_رام_الله وأجهزتها الأمنية على “إحقاق الحق باعتباره واجباً دينياً وأخلاقياً، وكف الأيدي عن مدينة #جنين ومخيمها وحقن دماء أبناء #الشعب_الفلسطيني وفك الحصار عن مخيم جنين بشكل فوري”.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تنش مشاهد من عملياتها في غزة 2024/12/28وأكد المجلس على أن دعوته نابعة من حرصه الدائم للحفاظ على النسيج الوطني ودرء الفتنة ومنع الاقتتال الداخلي.
وفي الإطار ذاته، أصدرت عائلة “العويوي” بمدينة الخليل بياناً استنكرت فيه ما نشر باسم العائلة من تصريحات تحرض على مدينة جنين ومقاومتها، واعتبرت العائلة في بيان لها أن ما نشر “صدر عن فئة ضالة (داخل العائلة) محسوبة على الأجهزة الأمنية” التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأكدت العائلة على أنها “لم، ولن تصدر أي بيان يتعلق بالأحداث المؤسفة في جنين” مؤكدة أنها “تقف مع الحق، وليس ضده وأن السلاح المشروع هو سلاح المقاومة المشرع ضد المقاومة”.
وفي أعقاب حملة المقاطعة التي شهدتها منتجات شركة “الجنيدي للألبان” التي أجبرت موظفيها على المشاركة في مسيرة حركة “فتح”، وأمام حجم الخسائر، اضطرت الشركة لإصدار بيان تتملص فيه من توجهاتها الأولى وتأييدها للسلطة و”فتح” والأجهزة الأمنية.
وقالت شركة “الجنيدي” في بيانها أنه “في ظل ردود الأفعال التي أعقبت التعميم الداخلي للموظفين والعاملين بالشركة، وحثهم على المشاركة في مسيرة حركة فتح، ندرك بأن هذه المذكرة قد أسيء فهمها؛ مما أدى إلى حالة من اللبس”.
وتابع البيان “نأسف ونعتذر بشدة عن سوء الفهم الذي حدث ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وحرصنا على احترام الدم الفلسطيني والعمل على تعزيز وحدة هذا الشعب وصموده”.
وكانت الشركة قد أصدرت تعميما داخليا، قبل مسيرة حركة “فتح” في الخليل بيوم واحد، دعت فيه إلى “المشاركة في مسيرة ضد الفلتان الأمني… ونظرا للأوضاع الراهنة بما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات والمواطنين ومناهضة للفلتان الأمني ستقام مسيرة من مسجد الحسين ضد الفلتان، وعلى من يرغب في المشاركة باستطاعته المغادرة لمدة ساعة تحسب من ساعات مغادرة العمل”.
وبحسب أحد الموظفين في شركة “الجنيدي” فإن الشركة منيت بخسائر فادحة نتيجة عزوف الكثير من منافذ البيع والمحال التجارية من التعامل مع منتجات الشركة في ضوء موقفهم المؤيد لممارسة السلطة والأجهزة الأمنية والتحريض على المقاومة.
وذكر الموظف لـ “قدس برس” أن هناك حالة مقاطعة كبيرة للشركة “من جنوب الضفة حتى شمالها، الأمر الذي دفع الشركة إلى إعلان حالة الاستنفار؛ ومن ثم إصدار بيان الاعتذار”.
وعقّبت الكاتبة والناشطة السياسية الفلسطينية، لمى خاطر، التي تنتمي إلى مدينة الخليل على ما حصل قائلة “كل هذا العبث الذي تفعله أجهزة السلطة في الضفة مستعينة بالقبيلة الفتحاوية للتحريض على الناس وقمع منتقديها، يشير إلى أنها مستعدة لاقتراف أي خطيئة كبيرة أخرى، ما دامت تمتهن كل هذه القدرة على التضليل، وما دامت أبواق القبيلة تردد رواياتها، وتجترها دون تفكير”.
وأكدت خاطر في مقال لها على أن “هذه السياسة لا تنجح مع الشارع الفلسطيني، المعروف بأنَفته وعزّته ومراكمته لغضبه، حتى وإن صمت بعض الوقت، أو تدجّن جزء منه، وتعايش مع الخوف، لكنها مقدمات لنتائج كبيرة، تفرز هذه السلطة تلقائياً بصفتها نظاماً قمعياً ومحارباً للمقاومة” على حد تعبيرها.
ويشهد مخيم “جنين” في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، منذ مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري، حالة من الاحتقان نتيجة استمرار المواجهات والاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من جانب، والمجموعات المقاومة وعلى رأسها “كتيبة جنين – الجهاد الإسلامي” من جانب آخر، إثر محاولة الأولى اقتحام المخيم لاعتقال نشطاء المقاومة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹