السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت المقبل، تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها "سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل، ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".
وقالت الوزارة "ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر... وعمليا تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر أكتوبر".
وتابعت الوزارة في بيانها "سيتم صرف ما نسبته 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي".
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع هذا الأمر".
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي.
وقالت وزارة المالية في بيانها، "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية الضرائب إسرائيل محمد إشتية رام الله السلطة الفلسطينية الاقتصاد الفلسطيني رواتب السلطة السلطة الفلسطينية الضرائب إسرائيل محمد إشتية رام الله أخبار فلسطين فی المئة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت صفقة الممر الآمن وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مرّ أكثر من عام كامل على الحرب التي دمّرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير واعتقال الشباب وتحويل القطاع إلى كومة ركام ومكان غير صالح للعيش. ونعلم جميعًا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل لـ “يحيى السنوار” زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة. وفي خضم هذه الأحداث، عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصرّ إسرائيل على شروط غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين “دفعة واحدة”، ومنح قادة حماس ممرًا آمنًا للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم. وفي المقابل، يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام. هذا بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة، وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم مع وقف الحرب واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي. كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددًا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع. وأيضًا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ووقف الحرب تمامًا وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية. وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان، وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان بعد أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية. ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائمًا ما يراودني سؤال وهو: هل نية إسرائيل في الانسحاب من غزة حقيقية؟ وفي حالة انسحاب حماس، فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركان الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام؟ ويظل نتنياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحّل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق