القاهرة- تفاجأت نقابة الأطباء المصرية بتداول مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة على مدار أكثر من عام، دون الرجوع إلى النقابة أو طلب مشاركتها أو حتى إطلاعها عليه، رغم أخذها برأي جهات عدة.

وأعلنت النقابة رسميا اعتراضها على بنود ومواد كثيرة من القانون لعدة اعتبارات من بينها "أنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، فضلا عن أن استبعادها في قانون يتعلق بممارسة المهنة الطبية، أمر غير مقبول".

واعتبرت النقابة -في بيان لها- أنه لا حاجة للقانون الجديد، حيث إن قانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بآخر رقم 153 لسنة 2004 "جيد ولا يحتاج إلا تعديل مادتين فقط وإضافة 3 مواد على الأكثر ليصبح مواكبا لواقع المنشآت الطبية".

 

انتقادات

وانتقدت النقابة مشروع القانون وقالت إنه افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والصحية، إلى جانب التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.

وتضمن القانون فرض رسوم باهظة تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، تقول النقابة إن من يطلع على المادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.

في المقابل، دافعت وزارة الصحة المصرية عن مشروع القانون، وقال المتحدث باسمها حسام عبد الغفار، إنه يأتي استجابة للعديد من شكاوى النقابات المهنية فيما يتعلق بالتراخيص.

ولم يتطرق المتحدث، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى نقاط الاعتراض التي أثارتها النقابة، واكتفى خلال رده على الانتقادات بالتركيز على نقطة واحدة وهي "تسهيل" إجراءات الترخيص.

وفيما يتعلق بغياب النقابة عن مناقشة إعداد القانون، أوضح عبد الغفار أن القطاع الخاص كان جزءا أساسيا من المناقشات التي تمت على مدار عام، وأن كل من يعمل في المهنة كان مشاركا إما بشكل نقابي أو مؤسسي.

 

 

اجتماع طارئ

وعقدت نقابة الأطباء اجتماعا، مساء الثلاثاء، في دار الحكمة بالقاهرة (مقر النقابة الرئيسي)، لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون وكل الملاحظات والإسهام في المشاركة الفعالة في رفضه وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام وصالح الأطباء.

وبشأن مخرجات الاجتماع، أفاد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بأنهم بصدد إعداد لجنة لصياغة المخرجات بعد مناقشة مسودة مشروع القانون، وقال للجزيرة نت عن أسباب استبعاد النقابة من مناقشة مشروع القانون "إن القائمين عليه هم من يُسألون عن هذا الأمر، فهم من استثنوا النقابة من المشاركة في المناقشة".

وأعرب عبد الحي عن أمله في استمرار فتح قنوات الاتصال مع وزارة الصحة لمناقشة مشروع القانون والوصول إلى صيغة توافقية تحقق الصالح العام للأطباء والمرضى والدولة، "فليس من حق أو مصلحة أي أحد أن يقاطع الآخر".

وفند المشرف العام على مشروع العلاج لأعضاء نقابات المهن الطبية والممثل لاتحاد نقابات المهن الطبية، السابق، رشوان شعبان، مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة في عدة نقاط أبرزها:

إغلاق عدد واسع من المنشآت الطبية الصغيرة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين. مضاعفة رسوم ترخيص العيادات والمنشآت الطبية وجعله بشكل دوري وليس مرة واحدة. زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمرضى وتحملهم تكاليف التراخيص المبالغ فيها والدورية. هجرة أعداد أكبر من الأطباء العمل في القطاع الحكومي بسبب اشتراط موافقة جهة العمل. استثناء الكيانات الصحية الأجنبية من القانون الوطني يخلق تشريعات وقوانين موازية. تضمين عقوبات مالية وأخرى سالبة للحريات تفاقم هجرة الأطباء والعجز في الرعاية الطبية. نقابة أطباء مصر تقول إن مشروع القانون الجديد يهدد بحرمان المرضى من الخدمات الطبية (الجزيرة) سياسة عامة

ورأى رشوان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء -في تصريحات للجزيرة نت- أن مشروع القانون الجديد يقطع العلاقة بين النقابة والوزارة باشتراطه تسجيل المنشأة في الوزارة وليس النقابة، وجعل دورها مقتصرا على مجرد الإخطار فقط.

واعتبر أن استثناء النقابة من المشاركة أو من أخذ رأيها "سياسة عامة تهدف إلى عدم وجود أي دور للنقابات -وهي جهات منتخبة- في صياغة أو مراجعة القوانين واقتصارها وجعلها في يد الجهة والهيئة التنفيذية".

وحذر من أن القانون -في حال إقراره- سيشكل "انتكاسة للقطاع الطبي الخاص وينعكس بالسلب على الأطباء وعلى قطاع الصحة الرسمي وعلى المرضى، خاصة أن 65% من المصريين يعالجون في القطاع الخاص ولا توجد مظلة تأمينية شاملة، وبالتالي يجب إعادة النظر في غالبية مواد القانون".

وتعاني مصر من نقص حاد في عدد الأطباء رغم تخرج نحو 10 آلاف طبيب سنويا، نتيجة استقالة عدد كبير منهم بسبب تدني الأجور، في حين يعاني المرضى من تدني الخدمات والازدحام وقلة عدد المستشفيات، ويلجأ الأطباء والمرضى إلى القطاع الخاص للحصول على أجور وخدمات أفضل.

وفي عام 2022، قدم 4261 طبيبا استقالتهم من قطاع الصحة الحكومي بمعدل 12 طبيبا وطبيبة يوميا، وفق حصر أجرته نقابة الأطباء بالقاهرة، في مؤشر على تزايد الاستقالات وتفاقم أزمة نقص الأطباء حيث يعمل 65% منهم خارج مصر.

وبحسب دراسة حكومية سابقة أعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية، فإن عدد الأطباء المسجلين في الوزارة يبلغ نحو 57 ألف طبيب، في حين أنها تحتاج إلى 110 آلاف طبيب لتغطية متطلباتها.

وتشير الدراسة -التي أُجريت في منتصف 2019- إلى أن القوة الحالية للأطباء بمصر لا تتجاوز نسبة 38% من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة، بواقع 82 ألف طبيب من جميع التخصصات من أصل 213 ألفا حاصلين على تصاريح سارية لمزاولة المهنة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المنشآت الطبیة مشروع القانون القطاع الخاص وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.

تكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.

خدمات التحول الرقمي

وأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.

وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.

ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.

 

‏وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بالشرقية ويوصي بمكافأة للمتميزين وجزاء على المقصرين
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بالشرقية
  • نائب وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة المنشآت الطبية في القاهرة
  • الصحة : قريبا الانتهاء من ميكنة المنشآت الطبية بالقاهرة بالكامل
  • نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
  • نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد