الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنهي جلسات الاستماع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، أن الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن ” الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء “.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.
وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها ” لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.
من جهة أخرى، أكد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.
وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في ” هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مدونة الأسرة أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.