هل يمكن تبديل حصة العيش في بطاقة التموين بسلع أخرى؟ «التموين» توضح
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية التنازل عن حصة العيش البلدي، المقررة للأسرة صاحبة البطاقة التموينية، مقابل الحصول على سلع تموينية مدعمة أخرى من منفذ البقال، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق وغيرها من قائمة السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين للمواطنين المستحقين للدعم.
التنازل عن حصة العيش على بطاقة التموينأشارت المصادر، إلى أن ترك حصة العيش على بطاقة التموين متاح لأي أسرة لديها البطاقة، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، التي يجري من خلالها صرف السلع التموينية المدعمة بمبلغ الدعم المتبقي على البطاقة والناتج عن ترك حصة العيش دون صرفها، كالتالي:
- إضافة 10 قروش على بطاقة التموين عن كل رغيف عيش لا يجري صرفه طوال الشهر.
- يجب على الأسرة صاحبة البطاقة صرف حصة واحدة على الأقل بأي عدد من أرغفة العيش في بداية الشهر، من أجل احتساب فارق نقاط الخبز طوال الشهر، إذ يجب استخدام البطاقة في ماكينة صرف الخبز مرة واحدة على الأقل، ليبدأ بعدها احتساب النقاط.
- صرف السلع التموينية يكون بقيمة المبلغ المتوفر على البطاقة التموينية وهو 10 قروش عن كل رغيف متروك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة التموينية التموين والتجارة الداخلية الزيت والسكر السلع التموينية رغيف عيش سلع تموينية مدعمة أرز أسرة بطاقة التموین
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات هائلة من السلع التموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط 1136 زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة 800 مللي، كما تمكنت الحملة من ضبط 888 كيلو جرام سكر تمويني، وتم تحرير محضر تجميع واستيلاء على 540 كيس مكرونة تموينيه زنة الكيس 400 جرام ومحضر جنحه تجميع عدد 5 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام وذلك قبل بيعهم بالسوق السوداء والتربح منهم بطرق غير قانونية.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع التجار.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.