ملتقى تربوي يؤكد أهمية نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أوصى ملتقى البحوث التربوية في ختام أعماله اليوم، بأهمية تعزيز مشاركة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على المؤسسات المعنية بمجال البحث العلمي، والتأكيد على ضرورة نشر ثقافة البحث العلمي وتطوير الابتكار، وتطوير الاتجاهات نحو التعليم الإلكتروني، والتركيز على تدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الملتقى أهمية تعميم الاستفادة من نتائج الأوراق البحثية المشاركة، وتوظيف نتائجها في صياغة رؤى تطويرية تربوية مستدامة، تبادل الخبرات البحثية بين المشاركين، ومختلف فئات الهيئة التعليمية، ودعا إلى استمرارية عقد ملتقى البحوث التربوية، تعزيزا للباحثين على مواصلة جهودهم في مجالات البحث العلمي.
وتضمن الملتقى تقديم (72) ورقة بحثية على مدى ثلاثة أيام، بحثت فيها العديد من المواضيع كالاحتياجات التدريبية للمعلمين لتحقيق الكفاءات الرقمية، وتقييم جودة الخدمة بمراكز التدريب التابعة لمديريات التربية والتعليم في سلطنة عمان باستخدام مقياس الفجوة بين الإدراكات والتوقعات، إلى جانب التحول الرقمي في سلطنة عمان والعوامل المؤثرة فيه.
وحول أهمية الملتقى، قال علي بن مالك اليعربي رئيس مركز التدريب بمحافظة جنوب الباطنة: إن الملتقى ساهم في إبراز أهمية البحوث للاستفادة منها في بناء خطط الإنماء المهني للبرامج التدريبية، إلى جانب تمهيد الطريق للباحثين لتنفيذ دراسات علمية مستقبلية من خلال الاطلاع على توصيات الأبحاث الحالية.
وقال عبد الناصر بن سيف الهنائي رئيس مركز التدريب بمحافظة الظاهرة: هناك أهمية بالغة في عقد ملتقى خاص بالبحوث التربوية للباحثين من وزارة التربية والتعليم، وذلك لعدة أسباب أهمها تبادل المعرفة، حيث وفر منصة للباحثين والمهتمين بالتربية لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار المتعلقة بالبحوث التربوية، ويمكن للمشاركين في الملتقى تبادل النتائج والتجارب والدروس المستفادة من الأبحاث التي قاموا بها، مما يساهم في زيادة المعرفة وتطوير الممارسات التربوية.
وأشار إلى أهميته في تطوير البحوث التربوية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين في الملتقى لتقديم أفكارهم ومشاريعهم البحثية للحصول على ملاحظات وتعليقات من الآخرين، مما يساعدهم على تحسين جودة بحوثهم وتطويرها بناء على الملاحظات والتوجيهات المقدمة لهم، كما يعد فرصة لبناء علاقات تعاونية وشراكات بين الباحثين والمهتمين بالتربية.
وقال أحمد بن عبدالله العبري مدير مساعد دائرة التخطيط والتطوير بتعليمية محافظة الداخلية: لا شك أن العالم في تقدم مستمر وتكنولوجيا المعلومات تسابق الزمن في جميع ميادين الحياة ومنها الميدان التربوي، وبالتالي فنحن بحاجة إلى البحث العلمي للحصول على المعرفة اللازمة، وللوصول إلى الكثير من الإجابات المبنية على المنطق والحقائق لنستطيع مواكبة هذا التقدم العلمي في ميدان التربية والتعليم، وجاء الملتقى ليسلط الضوء على بعض القضايا التربوية المتعلقة بالمنهج وطرائق التدريس والإدارة التعليمية وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هذه الملتقيات فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتحاور مع الباحثين من مختلف المحافظات وتطوير منظومة البحث العلمي في سلطنة عمان، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تشغلنا كتربويين في وزارة التربية والتعليم وتكثيف البحث حولها للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأفادت الباحثة رانية بنت سعيد البلوشية، أخصائية توجيه مهني بمدرسة هند الأنصارية ١١-١٢ التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة: تتمثل أهمية الملتقى في تعزيز جهود الباحثين التربويين في مجال البحث العلمي ودورهم في تطوير العملية التعليمية من خلال رفد الحقل التربوي بالتجارب العملية ونتائج البحوث وتوصياتها، إذ يعد العلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار من أولويات رؤية عمان 2040، مشيرة إلى أن ورقة العمل التي طرحتها تطرقت إلى ضرورة وجود برامج التوجيه والإرشاد المهني الفعالة التي تساعد في توجيه الطلبة نحو متابعة أهدافهم وتوجيههم نحو المهن الملائمة لهم بحيث تبنى قرارتهم المهنية على الملاءمة بين ما يحبه وبين طموحه.
وأضافت: ركز الملتقى على إبراز جهود الباحثين التربويين والاستفادة من نتائج بحوثهم والتوصيات التي قدموها لتطوير العملية التعليمية، وإتاحة المجال للاطلاع على التجارب العملية التي قام بها الباحثون في الحقل التربوي، موضحة أنه ضم العديد من الفئات التخصصية المختلفة التي طرحت الأفكار وتبادلت الرؤى في التطوير والبحث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم البحوث التربویة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.
حملة ترامب ضد البحث
أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.
ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.
*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».
ما المشكلة؟
تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.
الفرصة العربية
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.
بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق