جلسة نقاشية حول دور الأخصائي الاجتماعي في دعم المبتكرين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمجمع الابتكار مسقط الجلسة السادسة من مقهى الابتكار، حيث تناولت دور الأخصائي الاجتماعي في دعم ورعاية المبتكرين، وذلك من خلال استضافة سماح بنت حمد الشكيلية أخصائية اجتماعية بمدرسة أحمد بن ماجد الخاصة.
وقدمت الشكيلية نبذة عن دراستها التي هدفت إلى الكشف عن المعوقات النفسية والاجتماعية والمادية والتسويقية التي تواجه المبتكرين في سلطنة عُمان، والتعرف على مدى حاجة المبتكرين لوجود أخصائي اجتماعي لمساعدتهم على تذليل المعوقات.
وتطرقت الشكيلية إلى أهمية البحث الاجتماعي في تحديد احتياجات المبتكرين، ومساهمته في تمكين متخذي القرار من تذليل المعوقات للمبتكرين، وإشراكهم بالبرامج والورش التدريبية التي تعدها مؤسسات الدعم، فضلا عن تعزيز البيئة المناسبة اجتماعيا للمبتكرين ليتمكنوا من مواصلة ابتكاراتهم وتصنيعها.
وعرّجت إلى دور الأخصائي الاجتماعي في مراكز دعم الابتكار، من خلال المشاركة مع فريق العمل في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية في بيئة العمل، واستخدام استراتيجيات الإقناع والتفاوض مع الإدارات المعنية بالشباب المبتكرين، والمساعدة في رسم السياسات المتعلقة برعاية المشاريع الابتكارية.
وأوصت الدراسة بأهمية توفير الدعم المادي للمبتكرين، والمخصصات المالية المتعلقة بالمشاريع الابتكارية، وتسهيل الإجراءات على المبتكرين عند تسجيل براءات اختراعهم، وضرورة توفير أخصائي اجتماعي يذلل مشكلات المبتكرين ويساعدهم على مواجهة الضغوطات النفسية والاجتماعية، وتحفيز المبتكرين بشكل معنوي ومادي من قبل المؤسسات الداعمة واحتضان مشاريعهم، ومتابعة سير أداء المبتكر حتى بعد انتهاء فوزه في المسابقة، وتوفير مختصين في مختلف المجالات التي تدعم أعمال المبتكرين وتهيئة البيئة المناسبة لمتابعة ابتكاره، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على مجال الابتكار وإبراز أهميته وذلك من خلال البرامج التوعوية لبث ثقافة الابتكار في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاجتماعی فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء