حُسن معاملة الأسرى الإسرائيليين.. برهان كاشف على التزام "حماس" بالقانون الدولي مقابل انتهاكات الاحتلال للقيم الأخلاقية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
◄ الاحتلال يُمعن في النيل من كرامة الفلسطينيين بتصويرهم "شبه عُراة" وإخفائهم قسريًا
الرؤية- محمد الهيملي
لم تكن مشاهد توديع الأسرى الإسرائيليين لأفراد كتائب القسام أثناء تسليمهم للمنظمات الدولية في صفقة التبادل، أمرا عاديا في الحروب، وهو ما جعل معظم منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية الدولية تتناول هذا الجانب الذي يؤكد حسن معاملة حماس للأسرى والتزامها بالقوانين الدولية.
ومن بين هذه المشاهد تقول إحدى الأسيرات لفرد من القسام: "مع السلامة.. شكرًا"؟ إلى مشاهد أخرى لمصافحة الأسرى لأفراد كتائب القسام.
وعادة ما تظهر هذه المشاعر مع الأصدقاء والعائلة والأحبة، ولكن إذا ظهرت مثل هذا النوع من المشاعر في مثل هذه الحالات قالوا عنها متلازمة استكهولم أو هكذا يريد الإعلام الغربي وصف حالة الأسرى الذين اعتبرتهم حماس ضيوفا وحرصت على سلامتهم.
وفي المقابل، لم يتوانَ الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة أبشع الجرائم والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، والقيام بممارسات مُنحلة أخلاقيًا، وهو ما أظهرته لقطات الفيديو التي تُظهر أسرى فلسطينيين شبه عُراة في الخلاء، رغم درجات الحرارة المنخفضة جدًا.
وفيما يلي أبرز الشهادات التي نقلها الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس في عملية تبادل مع كيان الاحتلال، حسبما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
في 23 أكتوبر أفرجت حماس عن أسيرتين إسرائيليتين هما: مسنتين ليفشيتس (85 سنة) ونوريت كوبر بسبب دوافع صحية قاهرة وعدم قدرة المقاومة على توفير الرعاية الصحية التي تحتاجها في الأسر. وفي مقطع الفيديو الذي نشرته حماس ويظهر تسليم الأسيرتين وهما بحالة صحية ونفسية جيدة ولم تتعرضا لأي نوع من الإهانة أو التعذيب، وكانت الصفعة الكبرى عندما رفضت ليفشيتس المغادرة قبل مصافحة ودية مع مرافقها الشاب قبل أن تدخل إلى السيارة.
ومنذ المبادرة الأولى التي تقدمت بها حماس للإفراج عن المسنتين فقد تم تدمير المليارات التي أنفقتها آلة الدعاية الإسرائيلية لتشويه صورة حماس وتجريدهم من إنسانيتهم. وتتوالى الصفعات فيما بعد عندما رضخت إسرائيل بشروط الهدنة التي عرضتها حماس مقابل عملية تبادل الأسرى بين الطرفين وإطلاق سراح 150 امرأة وطفلا من الجانب الإسرائيلي مقابل 50 رهينة من جانب حماس مع وقف كامل لإطلاق النار.
وفي عملية التبادل الثانية، سلّمت كتائب القسام 13 من النساء والأطفال الإسرائيليين و4 أجانب فيما أظهرت لقطات الفيديو لعملية إطلاق الأسرى الوضع الصحي والنفسي للرهائن على أفضل حال، وربما ما لفت أنظار العالم "باي.. شكرا" عندما ودعت مايا رجيف جربي أفراد كتائب القسام بهذه العبارة قبل أن تدخل لسيارة الصليب الأحمر.
كما صرح أسير إسرائيلي أفرجت عنه حماس في اجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين "شعرنا بالخوف من إسرائيل وليس من حماس" وذلك حسب ما نشره موقع "الجزيرة نت".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية والمنصات الإخبارية رسالة دانيال والتي تم الإفراج عنها خلال دفعة التسليم الأول، والتي قالت فيها "ابنتي كانت ملكة في غزة" مقدمة الشكر على أخلاق أفراد كتائب القسام مضيفة: "أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية".
ومن بين الأسرى الذين أثنوا على المقاومة الأسيرة تشين ألموغ غولدشتاين وابنتها آجام في حوار مع قناة إسرائيلية قولها "كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف"، وعبرت الأسيرة عن مخاوفها في البداية أن ترد التعليمات لحراسهم أن يقوموا بإعدامهم في أي لحظة لتتفاجئ برد أحدهم "سنموت نحن قبل أن تموتوا". وقالت آجام ابنة الأسيرة أن المقاومين سمحوا لها بممارسة الرياضة وأطلقوا عليها "اسما عربيا جميلا... سلسبيل، وهو الماء المذكور في القرآن ويعني الماء العذب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات