بناء القدرات فـي الحوكمة واللامركزية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعزيزًا للقدرات في مجالات الحوكمة واللامركزيَّة الإداريَّة والاقتصاديَّة، جاء تدشين الأكاديميَّة السُّلطانيَّة للإدارة برنامج (الولاة) لِيركِّزَ على مفاهيم الإدارة المحلِّيَّة الحديثة والتشريعات والقيادة والإعلام والاقتصاد والمرونة الوطنيَّة مستهدِفًا أصحاب السَّعادة الولاة؛ باعتبارهم من العناصر القياديَّة الفاعلة في تلك منظومة الإدارة المحلِّيَّة.
والبرنامج الَّذي يأتي في إطار المبادرة الوطنيَّة لتطوير الإدارة المحلِّيَّة سيعمل على الارتقاء بالمهارات اللازمة لعمليَّة المشاركة في رسم خطط التنمية المحلِّيَّة المتوازنة والشَّاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقًا لمرتكزات الإدارة اللامركزيَّة في تنمية المحافظات الَّتي تنتهجها سلطنة عُمان.
ويشتمل البرنامج على العديد من الجوانب المُهمَّة في إطار استخدام أحدث تقنيَّات الإدارة، حيث إنَّ منهجيَّة تنفيذ البرنامج تعتمد على أساليب متنوِّعة من التعلُّم التنفيذي الحديث، وزيارات ميدانيَّة، ومحاضرات وحلقات عمل تفاعليَّة، وتطبيقات عمليَّة تُعزِّز الجانب العلمي، إلى جانب عقد جلسات حواريَّة مع مختصِّين وشخصيَّات قياديَّة لدَيْها تجارب وخبرات تنفيذيَّة في القيادة والاستراتيجيَّة والتخطيط. ويعمل البرنامج على تسريع النهج السَّامي في التحوُّل إلى اللامركزيَّة والإدارة المحلِّيَّة في عمليَّة التنمية المختلفة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ومشاركة المُجتمع في التنمية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.