بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، بياناً يدعو فيه جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخصة في البلاد إلى مراجعة البنك وتجديد تراخيصها للعام 2024م.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القرار الجمهوري المعدل للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة، الذي ينظم نشاط الصرافة ويحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي قد أطلق منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم طلبات التجديد ومتابعة حالتها، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2024م.
وحذر البيان من أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتأخرين في تجديد تراخيصهم، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط أو تغريم المنشأة.
وأفاد بأن عدد شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن والمرخصة من البنك المركزي بلغ 379 شركة صرافة، بحسب بيانات قطاع الرقابة في البنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يستعد لسحب "السويفت" من البنوك المخالفة لقراراته وإلغاء تراخيص عملها
قال مصدر في البنك المركزي اليمني إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
وكان البنك واصل إجراءاته التي بدأها في مارس الماضي، لتشديد الخناق المصرفي على مليشيا الحوثي بإصدار قرارات جديدة تتضمن إلغاء تصاريح ثلاث شركات صرافة وإغلاق فروعها، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.