كيف تصدى المشرع لـ"هاكرز البنوك" والقرصنة الإلكترونية؟.. عن برلمانى
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كيف تصدى المشرع لـ هاكرز البنوك والقرصنة الإلكترونية؟ عن برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان هاكرز البنوك والقرصنة الإلكترونية ، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تصدى المشرع لـ"هاكرز البنوك" والقرصنة الإلكترونية؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هاكرز البنوك والقرصنة الإلكترونية"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع للجريمة بقانونى مكافحة جرائم الإنترنت، حيث إن العقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة، و7 دوافع وراء الجريمة، تسببت الثورة المعلوماتية في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة والتي تعرف بالجرائم الالكترونية أو المعلوماتية والتي تتم عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة الإنترنت.
أبرزها استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، أو التمكن من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة، واستخدام الوسائل التقنية للتزوير والاحتيال والاختراق، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون.
ويسقط الكثير من الضحايا في عمليات الاحتيال الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، لذلك فإن الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة التي تتطور يوماً بعد يوم، ولا بد من معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخدمية لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات تلك الجرائم، وإليكم التفاصيل كاملة:
"هاكرز البنوك" والقرصنة الإلكترونية.. المشرع تصدى للجريمة بقانونى مكافحة جرائم الإنترنت.. العقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة.. و7 دوافع وراء الجريمة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرعة الحج الإلكترونية: شفافية مشكوك فيها أم عدالة جديدة؟
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل المستمر حول قرعة الحج الإلكترونية للأعوام 2025-2027، شهدت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية استضافة ممثلين عن الهيئة العليا للحج والعمرة لتوضيح ما أثير من تساؤلات بشأن مصداقية وشفافية هذه القرعة. الاجتماع الذي ترقبه الكثيرون يأتي بعد شكاوى واسعة النطاق حول كيفية اختيار الحجاج ومدى نزاهة النظام الإلكتروني المعتمد.
توزيع الفرص: هل فعلاً كان عادلاً؟من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الشارع العراقي هو التوزيع النسبي للفرص بين الفئات العمرية. وفقًا لما كشفه عضو لجنة الأوقاف طعمة اللهيبي، تم تخصيص 60% من الفرص لكبار السن، و20% للأعمار المتوسطة، و10% فقط للشباب. هذه النسب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تعكس عدالة كافية، خاصة في مجتمع يتزايد فيه الشباب الباحثون عن فرصتهم في أداء فريضة الحج.
على الرغم من تأكيد اللجنة على الشفافية ونزاهة البرنامج الإلكتروني الذي تم تصميمه بمشاركة جامعات عراقية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه النسب تعكس الواقع الفعلي للحجاج المنتظرين، أم أنها تحرم الفئات الأصغر من تحقيق حلمهم في زيارة البقاع المقدسة؟
شفافية البرنامج: بين التحقيقات والإشراف القضائيأشار اللهيبي إلى أن اللجنة شاهدت فيديو مفصل لمراحل القرعة، وأكد أن التحقيقات أثبتت شفافيتها. لكن، في عصر التكنولوجيا المتقدمة، هل يكفي عرض فيديو ليكون دليلاً على الشفافية المطلقة؟ المشككون يرون أن النظام الإلكتروني، رغم كل الضمانات المقدمة، يمكن أن يخفي ثغرات تؤثر على مصداقيته.
تواجد رئيس محكمة الاستئناف والإشراف القضائي خلال القرعة في كل محافظة قد يطمئن البعض، ولكن يظل التساؤل قائماً: هل يكفي هذا الإشراف لمنع أي تدخلات أو تلاعبات خلف الكواليس؟
قانون حماية الحريات الدينية: خطوة ضرورية أم مبادرة رمزية؟على صعيد آخر، تعقد لجنة الأوقاف والعشائر النيابية اليوم الأربعاء ندوة موسعة لمناقشة قانون حماية الحريات الدينية. هذا القانون، الذي يعد من القوانين الأساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، يأتي في وقت يشهد فيه العراق توترات طائفية ودينية مستمرة.
عضو لجنة الأوقاف شريف سليمان أشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية خصوصية المكونات والمذاهب ومنع أي تجاوز على الأديان المختلفة. ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان هذا القانون سيُطبَّق بفعالية أم أنه مجرد مبادرة رمزية لتهدئة الأوضاع.
تحديات أمام تطبيق القانون: حماية التنوع أو تكريس الفروقات؟بينما يهدف القانون إلى تعزيز الحريات الدينية في بلد متعدد الديانات والمذاهب مثل العراق، هناك مخاوف من أن يكون هذا التشريع سيفًا ذا حدين. فالبعض يرى أن حماية “خصوصية المكونات والمذاهب” قد تؤدي إلى تكريس التفرقة وتعزيز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة