هآرتس: تعديل قانوني جديد "يهدد بسحق إسرائيل" التي أصبحت أقرب لـ"جمهورية الموز"
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل على تفكيك سيادة القانون واستقلاليته، حيث ستقدم الأحد لجنة الأمن القومي مشروع قانون لتعديل قانون الشرطة.
إقرأ المزيدواعتبرت الصحيفة أن هذا الاقتراح يعد جزءا لا يتجزأ من قوانين الانقلاب.
وفقا لهذا الاقتراح، فإن إدارة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية (MPI)، التابعة حاليا لمكتب المدعي العام للدولة، ستكون مسؤولة مباشرة أمام وزير العدل، ياريف ليفين. وسيكون للوزير سلطة تعيين رئيس الدائرة، بدلا من التعيين بالمناقصة كما هو معتاد اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه "بالاقتران مع اقتراح إلغاء سبب المعقولية، تُرسم الآن الصورة الكاملة: سيكون هذا التعيين سياسيا، وهو غير معقول بأي شكل من الأشكال، وغير قادر على النجاح. وفي الوقت نفسه، يمكن للوزير إقالة رئيس النيابة العامة، إذا مارس سلطته المهنية بشكل مستقل. ولإكمال الصورة القاتمة، وفقا للاقتراح، سيتم تكليف (MPI) مسؤولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة".
ووفق الصحيفة فإن "هذه ضربة خطيرة لكل من إدارة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، حيث ستصبح إدارة مباحث الشرطة - وهي هيئة تتمتع بصلاحيات التحقيق والادعاء - هيئة سياسية".
وأضافت أنه "من اللحظة التي يتم فيها تعيين رئيس مباحث الشرطة مباشرة من قبل الوزير، سوف يدين له بالولاء المطلق. سوف ينعكس هذا على أداء الشرطة الوطنية ككل، كما أنه سيشكل تهديدا لضباط الشرطة ورؤساء الشرطة الذين لن يتصرفوا وفقا للأهواء السياسية للوزير والحكومة. وسينعكس هذا بشكل أساسي على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي يكمن في الجزء الثاني من الاقتراح: إعطاء سلطة لمحامي الشرطة الوطنية. وستكمل هذه السلطة تحولها إلى هيئة سياسية، مما يقوض بشكل خطير مبدأ استقلالية النيابة".
ولفتت "هآرتس" إلى أننا "نشهد حاليا هجوما عنيفا على جميع سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي، خاصة على خلفية تهم الفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مشيرة إلى أن الاقتراح "سيضر بشكل خطير بإمكانية إجراء تحقيقات في الفساد أو مقاضاة جرائم الفساد. هذا لبنة أخرى في جدار الديكتاتورية التي تهدد بسحق إسرائيل، وهي توضح فقط الحاجة إلى تكثيف الاحتجاج".
وختمت "هآرتس" مقالها بالقول إن "تعديل القانون حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من مضايقة وترهيب المحامين بالريبة والتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنه، يجعلنا أقرب إلى خصائص جمهورية الموز".
المصدر: هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات بنيامين نتنياهو شرطة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية
أدانت مصر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الاجرامي الارهابي، مشددة على رفضها كافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الدكتور حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وتقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي الشقيق وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الصومالية، كانت قد أعلنت عن تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك عقب تعرض موكبه لعملية تفجير لحظة مروره في تقاطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو.
وأوضحت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان لها، إنه في حوالي الساعة 10:32 صباحًا استهدف انفجار موكب الرئيس في ناحية «حمر ججب» بمقديشو، بينما كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلى لتناول إفطار رمضان مع الجنود.
وأكدت الوزارة عن أن الرئيس الصومالي نجا من محاولة اغتياله وعملية تفجير موكبه وواصل طريقه دون أي عائق، مشيرة إلى أن هذه المحاولة أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين برهنت على ضعف قدرات الجماعات الإرهابية في مواجهة الجيش الصومالي الذي يسجل انتصارات متتالية.
وأشارت الخارجية الصومالية إلى أن الهجوم على الرئيس الصومالي يأتي في سياق تقدم الجيش الوطني في عملياته ضد حركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى، حيث تمكنت القوات من تحقيق انتصارات حاسمة وتحقيق تقدم كبير.
كما شددت على أن الصومال مصممة على مكافحة الإرهاب بكل قوة، وبفضل وحدة الشعب ودعم الشركاء الدوليين، ستتمكن من التغلب على الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
اقرأ أيضاًتفاصيل صادمة بشأن محاولة اغتيال الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالى يُقيل مستشاره لشؤون علاقات الولايات الفيدرالية