هآرتس: تعديل قانوني جديد "يهدد بسحق إسرائيل" التي أصبحت أقرب لـ"جمهورية الموز"
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل على تفكيك سيادة القانون واستقلاليته، حيث ستقدم الأحد لجنة الأمن القومي مشروع قانون لتعديل قانون الشرطة.
إقرأ المزيد
واعتبرت الصحيفة أن هذا الاقتراح يعد جزءا لا يتجزأ من قوانين الانقلاب.
وفقا لهذا الاقتراح، فإن إدارة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية (MPI)، التابعة حاليا لمكتب المدعي العام للدولة، ستكون مسؤولة مباشرة أمام وزير العدل، ياريف ليفين. وسيكون للوزير سلطة تعيين رئيس الدائرة، بدلا من التعيين بالمناقصة كما هو معتاد اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه "بالاقتران مع اقتراح إلغاء سبب المعقولية، تُرسم الآن الصورة الكاملة: سيكون هذا التعيين سياسيا، وهو غير معقول بأي شكل من الأشكال، وغير قادر على النجاح. وفي الوقت نفسه، يمكن للوزير إقالة رئيس النيابة العامة، إذا مارس سلطته المهنية بشكل مستقل. ولإكمال الصورة القاتمة، وفقا للاقتراح، سيتم تكليف (MPI) مسؤولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة".
ووفق الصحيفة فإن "هذه ضربة خطيرة لكل من إدارة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، حيث ستصبح إدارة مباحث الشرطة - وهي هيئة تتمتع بصلاحيات التحقيق والادعاء - هيئة سياسية".
وأضافت أنه "من اللحظة التي يتم فيها تعيين رئيس مباحث الشرطة مباشرة من قبل الوزير، سوف يدين له بالولاء المطلق. سوف ينعكس هذا على أداء الشرطة الوطنية ككل، كما أنه سيشكل تهديدا لضباط الشرطة ورؤساء الشرطة الذين لن يتصرفوا وفقا للأهواء السياسية للوزير والحكومة. وسينعكس هذا بشكل أساسي على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي يكمن في الجزء الثاني من الاقتراح: إعطاء سلطة لمحامي الشرطة الوطنية. وستكمل هذه السلطة تحولها إلى هيئة سياسية، مما يقوض بشكل خطير مبدأ استقلالية النيابة".
ولفتت "هآرتس" إلى أننا "نشهد حاليا هجوما عنيفا على جميع سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي، خاصة على خلفية تهم الفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مشيرة إلى أن الاقتراح "سيضر بشكل خطير بإمكانية إجراء تحقيقات في الفساد أو مقاضاة جرائم الفساد. هذا لبنة أخرى في جدار الديكتاتورية التي تهدد بسحق إسرائيل، وهي توضح فقط الحاجة إلى تكثيف الاحتجاج".
وختمت "هآرتس" مقالها بالقول إن "تعديل القانون حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من مضايقة وترهيب المحامين بالريبة والتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنه، يجعلنا أقرب إلى خصائص جمهورية الموز".
المصدر: هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات بنيامين نتنياهو شرطة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد