النائب العام يبحث مع أعضاء النيابة العامة تطوير العمل وضمان حقوق المتعاملين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
التقي المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من ديسمبر عام ٢٠٢٣، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرتها، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
وقد عرضوا عليه مجريات العمل بمختلف النيابات، وآلية مباشرته في ضوء منجزات التحول الرقمي، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما بينوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة.
وقد استمع لهم النائب العام، موجهًا إياهم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.
وفي الختام أكد على توفير جميع ما يحتاجه أعضاء النيابة العامة لانتظام وحسن سير العدالة، وتواصله الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.
كان النائب العام قد التقى في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرتيْ نيابة استئناف طنطا ونيابة استئناف قنا، مؤكدًا عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي النائب العام النيابة العامة العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنةجاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.