النائب العام يبحث مع أعضاء النيابة العامة تطوير العمل وضمان حقوق المتعاملين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
التقي المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من ديسمبر عام ٢٠٢٣، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرتها، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
وقد عرضوا عليه مجريات العمل بمختلف النيابات، وآلية مباشرته في ضوء منجزات التحول الرقمي، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما بينوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة.
وقد استمع لهم النائب العام، موجهًا إياهم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.
وفي الختام أكد على توفير جميع ما يحتاجه أعضاء النيابة العامة لانتظام وحسن سير العدالة، وتواصله الدائم معهم دون رقيب أو وسيط.
كان النائب العام قد التقى في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرتيْ نيابة استئناف طنطا ونيابة استئناف قنا، مؤكدًا عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي النائب العام النيابة العامة العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)