قطار التعمير يصل أرض الفيروز.. القصير: التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولويات الدولة.. مراكز الخدمات على مساحة 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان مستصلحة.. وعوض: مبادرة لتعميم الممارسات الزراعية السليمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصلت الدولة تنفيذ جهودها في شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، إيمانا من القيادة السياسية بأن أرض سيناء أمن قومي مصري لا تهاون فيه.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، كما وضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، فتم إنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لجميع الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.
وأضاف القصير أنه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء والتي تهدف الي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر علي مواجهة كافة التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.
ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمع تنموي منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمع بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة الي كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الزراعة إنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر، وذلك لبناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة بالاضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إنشاء الثلاث مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10فدان) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 الف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة.
وأوضح القصير أن الوزارة تقدم كل أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزراعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضا العمل علي نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتي يتحقق الهدف منه لا سيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلي المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلي رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية.
من ناحيته أشار الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إلى ان تكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز بحوث الصحراء كان بتولي مسئولية الإشراف والعمل علي نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التي تواجه المزارعين بهذا المشروع، كما وجه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التي تقدم الخدمة للمنتفعين، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من اجل تشغيل مراكز الخدمات التنموية التي ستقدم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين والمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وذلك بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية المختلفة وكذا المستلزمات الزراعية التي تعمل علي دفع عجلة التنمية الزراعية بالمنطقة وتحقق الهدف من إنشاء مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء وقد تم تجهيز مراكز الخدمات التنموية الزراعية بالعناصر البشرية الفنية والمعدات لبدء عملية التشغيل الفعلي لهذه المراكز.
وأكد الدكتور عماد عوض منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة تم إطلاق مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفيه بالإضافة الي ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث.
وأضاف: قامت الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء بتوفير الآتي:
100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة.
• 200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.
• توفير 3000 شكارة كومبوست (سماد عضوي) وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية.
• توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيناء الرقعة الزراعية التنمية الزراعية بسيناء مشروعات التنمیة الزراعیة مرکز بحوث الصحراء مراکز الخدمات کافة الخدمات وزیر الزراعة أبناء سیناء هذه المراکز سیناء على من أبناء من مشروع من خلال IMG 20231227
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة المصرية في التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
شاركت الدكتوره عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان في جلسة حوارية في قمة "التغذية من أجل النمو" التى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 27-28 مارس الجاري.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور شوان بيكر، مدير برنامج الأغذية بمنظمة هيلين كيلير الأمريكية، والدكتورة sania nishtar، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، والدكتور dereje duguma، وزير الدولة للخدمات والبرامج الصحية في إثيوبيا، والدكتور bounfang Phoummalaysith، وزير الصحة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتغذية في لاوس، والدكتور Mariano assanami، نائب رئيس وزراء تيمور الشرقية، والدكتورة sara haunt، المدير السياسي لشعبة التعاون الإنمائي وأفريقيا التابعة لوزارة الخارجية الأيرلندية.
وأوضحت الدكتوره عبلة الألفي، في بداية كلمتها، أن مصر شهدت إصلاحات صحية واجتماعية هامة على مدار العقد الماضي، تهدف إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً، موضحًة أن من ضمن هذه الإصلاحات، برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الألف يوم الذهبيه، وبرنامج تغذية أطفال المدارس.
وأشارت نائب وزير الصحة، إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” موجه للحماية الاجتماعية للأسرة وخاصة النساء، والأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مع التركيز على تغذية الطفل ونموه الصحي بدنيا ونفسيا ، كما أنه موجه أيضاً لكبار السن وذوي الإعاقة، سواءً للأمهات أو الأطفال، مؤكدًة أن البرنامج تكافل التابع لوزارة التضامن، يُعد أكبر برنامج وطني لصرف الإعانات، حيث يُقدم تحويلات نقدية مشروطة للأسر التي لديها أطفال، بهدف تعزيز "تراكم رأس المال البشري" من خلال دعم دخل الأسرة وتشجيع الأسر المستفيدة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، وذلك من خلال اشتراط الحضور إلى المدارس وإجراء الفحوصات الطبية كشرط أساسي للحصول على الدعم من خلال البرنامج.
وأضافت الدكتوره عبلة الألفي، أنه يجب على الأمهات والأطفال دون سن السادسة من خلال برنامج "تكافل وكرامة" حضور ثلاث زيارات على الأقل لوحدة الرعاية الصحية الأولية سنويًا، للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل رعاية ما قبل الولادة، ومراقبة نمو الطفل، وحضور جلسات خاصة بالتوعية الصحية والتغذية السليمة، حيث استفاد من البرنامج 5.2 مليون أسرة حتى الآن، ولضمان الاستدامة، وبدعم من البنك الدولي، تم تدريب الأمهات المستفيدات من برنامج "فرصة" كمستشارات أسريات، والعمل براتب شهري يعادل أربعة أضعاف تقريبًا راتب برنامج "تكافل"، مما حقق الاستدامة وخلق فرص العمل.
ولفت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن وزارتي الصحة، والتضامن الاجتماعي نفذتا برنامج الألف يوم الذهبية لتحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال المصريين، فى اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث ترعى وزارة التضامن الاجتماعي النساء والأطفال الأكثر ضعفًا، من خلال توفير تحويلات نقدية تكميلية للأطفال دون سن الثانية وأمهاتهم، إلى جانب المتابعة والاستشارات الغذائية، حيث تُظهر إحصائيات عام ٢٠٢١ أن الدعم غطى 72 مليون فرد من خلال بدل الخبز و64,4 مليون فرد من خلال الحصص الغذائية، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تسجيل استيفاء الأسر للشروط، ثم تُشارك البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حصول الأسر على هذه المدفوعات الشهرية عبر منظومة المدفوعات الرقمية وبطاقات ميزة (لسحب الأموال من الصراف الآلي).
وأشارت نائب وزير الصحة في كلمتها إلى إطلاق مصر في أبريل 2025 "البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وسوء التغذية" وهو برنامج جديد يُعزز الدعم الحكومي من خلال الرعاية الطبية والتوعوية، والحماية الاجتماعية من خلال دعم وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق توفير صناديق الطعام، والمكملات الغذائية، وتمكين المرأة لتحقيق الاستدامة، كما تُنفذ مصر أيضًا برنامجًا للتغذية المدرسية يهدف إلى تحسين الحالة الغذائية للطلاب، وبالتالي تعزيز نموهم البدني والعقلي، بالإضافة إلى برنامج فحص أطفال المدارس للكشف عن التقزم وفقر الدم والسمنة، وتوفير الفحوصات والعلاج الكامل.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى انه بالرغم من التقدم المحرز في برنامج الألف يوم، وجد العلماء أن مصر لا تزال تواجه تحديات في تحقيق جميع أهداف التغذية العالمية، على الرغم من الخطوات الإيجابية في عدة مجالات مثل خفض معدلات التقزم لدى الأطفال من 22% في عام 2014 إلى 13% في عام 2021، إلا أن هذا ليس كافيا، وكانت هناك العديد من الجوانب المسببة للتقزم تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء عليها ، مثل الوقاية من العدوى، والتربية الإيجابية، والتحفيز بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بانتشار السمنة، والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، ونقص المغذيات الدقيقة، وارتفاع معدل فقر الدم بين النساء المرضعات والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، ووفيات حديثي الولادة.
الأسباب الجذرية التي تُجهض جميع الجهود المبذولةكما نوهت نائب وزير الصحة، إلى الأسباب الجذرية التي تُجهض جميع الجهود المبذولة لتحسين نتائج الألف يوم الذهبية لدى أطفالنا، وهي المعدل المرتفع للغاية للولادة القيصرية غير المبررة طبياً (72%)، والذي وُجد أنه يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، وتأخير بدء الرضاعة الطبيعية، وقلة المباعدة بين فترات الحمل، مما يزيد من نقص المغذيات الدقيقة، ويؤدي إلى التقزم وفقر الدم وانخفاض الوزن عند الولادة ووفيات حديثي الولادة، ونقص الاستشارات الفردية المناسبة، والتقييم المتخصص المنتظم للنمو، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى نقص مهارات الرضاعة الطبيعية، وخاصةً في وحدات حديثي الولادة، ونقص رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة المغلقة لحديثي الولادة.
وكشفت نائب وزير الصحة، إلى إطلاق وزارة الصحة والسكان للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، والتي حظيت بدعم رئاسي، في عام ٢٠٢٣ للتغلب على جميع هذه الأسباب الجذرية من خلال شبكة متصلة رقميًا لغرف الإرشاد الأسري في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، حيث يعمل فيها مستشارون أسريون مدربون تدريبًا كافيًا، باستخدام مبدأ تقاسم المهام لتحقيق الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، والتوعية بأهمية "الألف يوم الذهبية"، وربط المباعدة بين الولادات بحقوق كل طفل في الرعاية المثلى خلال هذه الفترة، وإحياء مهنة التوليد، وتدريب الأخصائيين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد الولادة الطبيعية، وتطبيق وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة الصديقة للأم والطفل، والرعاية التي تركز على الأسرة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.
وأوضحت نائب وزير الصحة انه اتساقًا مع إطلاق الوزراة للنسخة الشاملة من برنامج "الألف يوم الذهبية"، تم وضع استراتيجيات وطنية للغذاء والتغذية، ٢٠٢٣-٢٠٣٠، والتي تُركز على نهج متعدد القطاعات، ووضع خارطة طريق لمكافحة السمنة وافتتاح عيادات متخصصة للسمنة بكوادر مدربة، ووضع خطة عمل لمكافحة فقر الدم، وتحديث قانون تسويق بدائل حليب الأم المصري لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى صياغة سياسات تتعلق بوضع العلامات على الأغذية، وتنظيم الدهون المتحولة، وتكامل النظام الصحي، حيث تم الاستفادة من دمج الاستشارات والخدمات التغذوية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتدريب أخصائيي الرعاية الصحية على المواضيع المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، وتغذية الرضع، وتشخيص سوء التغذية وإدارته، وتكييف مبادرة "الألف يوم الذهبية" مع السياق المحلي للتركيز على الفترات الحرجة للاحتياجات التغذوية مع سد الثغرات واستهداف فئات سكانية جديدة، وإحياء مبادرات المرافق الصديقة للأم والطفل، وإطلاق البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وفقر الدم (من خلال التوعية، ومتابعة النمو، والحماية الاجتماعية) بدءًا من المناطق الأكثر تأثرا
وتابعت نائب وزير الصحة انه تم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن تدخلات تراعي التغذية، مثل المساعدات الغذائية والتثقيف التغذوي من خلال صناديق الطعام المجفف، والمطبخ التعليمي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار