قطار التعمير يصل أرض الفيروز.. القصير: التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولويات الدولة.. مراكز الخدمات على مساحة 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان مستصلحة.. وعوض: مبادرة لتعميم الممارسات الزراعية السليمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
واصلت الدولة تنفيذ جهودها في شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، إيمانا من القيادة السياسية بأن أرض سيناء أمن قومي مصري لا تهاون فيه.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، كما وضعت الدولة التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، فتم إنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لجميع الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.
وأضاف القصير أنه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء والتي تهدف الي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر علي مواجهة كافة التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.
ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمع تنموي منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمع بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة الي كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الزراعة إنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر، وذلك لبناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة بالاضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إنشاء الثلاث مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10فدان) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 الف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة.
وأوضح القصير أن الوزارة تقدم كل أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزراعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضا العمل علي نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتي يتحقق الهدف منه لا سيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلي المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلي رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية.
من ناحيته أشار الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إلى ان تكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز بحوث الصحراء كان بتولي مسئولية الإشراف والعمل علي نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التي تواجه المزارعين بهذا المشروع، كما وجه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التي تقدم الخدمة للمنتفعين، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من اجل تشغيل مراكز الخدمات التنموية التي ستقدم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين والمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وذلك بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية المختلفة وكذا المستلزمات الزراعية التي تعمل علي دفع عجلة التنمية الزراعية بالمنطقة وتحقق الهدف من إنشاء مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء وقد تم تجهيز مراكز الخدمات التنموية الزراعية بالعناصر البشرية الفنية والمعدات لبدء عملية التشغيل الفعلي لهذه المراكز.
وأكد الدكتور عماد عوض منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة تم إطلاق مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفيه بالإضافة الي ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث.
وأضاف: قامت الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء بتوفير الآتي:
100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة.
• 200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.
• توفير 3000 شكارة كومبوست (سماد عضوي) وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية.
• توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيناء الرقعة الزراعية التنمية الزراعية بسيناء مشروعات التنمیة الزراعیة مرکز بحوث الصحراء مراکز الخدمات کافة الخدمات وزیر الزراعة أبناء سیناء هذه المراکز سیناء على من أبناء من مشروع من خلال IMG 20231227
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
ادارالجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر