المتطرف بن غفير يقيل رئيسة مصلحة السجون لتساهلها مع أسرى حماس
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وصفته بالوزير الطفولي
كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تمديد فترة ولاية رئيسة مصلحة السجون "الإسرائيلية" كاثي بيري.
وعزا سبب عدم تمديد الفترة إلى ما اعتبره المتطرف تساهلا مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم.
فيما علقت بيري على القرار، معتبرة أنه غير مفاجئ من وزير طفولي، حيث قالت:"قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
اقرأ أيضاً : الملك والرئيس المصري: ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
ويطعن قرار بن غفير في الاتفاق بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس والذي تحدث عن تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.
ويمارس الاحتلال أسوء صور التعامل الإنساني مع الأسرى الفلسطينيين، ويرتكب مخالفات تمس حقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين سواء المحكومين أو اولئك الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بعد الـ7 من أكتوبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير الأسرى
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية