ماسك يواجه دعوى قضائية جديدة بتهمة آكل مكافآت الموظفين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وكالات
يواجه الملياردير إيلون ماسك مالك منصة إكس دعوة قضائية جديدة رفعها ضده مارك شوبينغر، الذي كان مديرا للتعويضات في الشركة، بتهمة انتهاك العقود من خلال عدم دفع ملايين الدولارات من المكافآت التي وعدت بها الشركة موظفيها، وفقاً لحكم القاضي.
وبيّن مدير التعويضات في تويتر سابقا، في دعواه أن المنصة خرقت العقد بعد شراء ماسك للمنصة العام الماضي، مشيراً بأنها كانت وعدت الموظفين بدفع مكافآت 2022 عند الوصول إلى نسبة 50% لكنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا، وفقا لـ”نيويورك بوست”.
وحكم قاضي المقاطعة الأميركية بأنه بمجرد قيام شوبينغر برفع الدعوي، أصبح عرض تويتر بدفع مكافأة له في المقابل عقدا ملزما بموجب قانون كاليفورنيا.
كما أوضح القاضي أن الدعوى تحتاج للحصول على صفة دعوى جماعية لموظفي تويتر السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافأة 2022.
فيما دافع محامو المنصة بأن الشركة قدمت للجميع وعدا شفهيا فقط ولم يكن عقدا رسمياً، وأن قانون تكساس يجب أن يحكم القضية، الذي حكم بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية وأن حجج تويتر المتعارضة كلها تفشل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيلون ماسك تويتر دعوي قضائية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.