2.9 مليون زائر لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر الماضي و2.4% مساهمة القطاع فـي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
– «التراث والسياحة» عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م
مسقط ـ «الوطن»:
حققت وزارة التراث والسياحة مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية (عمان 2040) حيث كان المستهدف الوصول إلى 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025م فيما تشير إحصاءات الوزارة إلى أن المؤشر المحقق بلغ 32 ألفا و371 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، كما يبلغ المستهدف في عدد السياح 2,5 مليون سائح بنهاية العام الحالي حيث تم تجاوز هذا المستهدف ليبلغ عدد الزوار بنهاية أكتوبر الماضي 2,9 مليون زائر.
وتعمل وزارة التراث والسياحة على توظيف الأرقام الإحصائية بشكل ممنهج لإنتاج مؤشرات تدعم صناعة القرار السياحي من جهة وتحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040) من جهة أخرى تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية.
وقالت أميرة بنت علي المحروقية المكلفة بأعمال مديرة دائرة المعلومات والإحصاء: إن إيلاء وزارة التراث والسياحة الاهتمام بالرقم الإحصائي يساعد على تحقيق المستهدفات.
وبينت المحروقية أن الوزارة تعتمد في صناعة الرقم الإحصائي وإنتاج المؤشرات على عدد من مصادر البيانات مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة العمل والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وغيرها من الجهات؛ لإعداد التقارير الإحصائية وتحليلها، ومن ثم عمل توقعات مستقبلية لهذه البيانات من أجل رفع أداء القطاع السياحي.
وأضافت أن مشروع مسح القادمين والمغادرين الذي ينفذ بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر من أهم المسوحات التي تهدف إلى رسم صورة أكبر عن قطاع السياحة في سلطنة عمان كما أنه يوفر معلومات مهمة لمتخذي القرار، ويساهم المسح في توفير بيانات عن أعداد السياح، وبياناتهم الاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية.
وقالت إن من أهم المؤشرات التي تم استخراجها من المسح السابق بيانات عدد السياح وجنسياتهم وإنفاقهم والذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي وتعزيز حركة القطاع السياحي من خلال إعداد الخطط التسويقية والتنموية والتخطيطية لجذب أكبر عدد من السياح.
كما أوضحت أن المؤشرات السياحية تحتوي على المعلومات المهمة التي يحتاجها صناع القرار لإيجاد الحلول المناسبة في تطوير الخدمات السياحية وقياس مستهدفات رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى أن معطيات هذه المؤشرات تدعم القطاع في تقديم الخدمات السياحية المتعلقة بالتراخيص.
وأضافت: إنه على سبيل المثال فإن مؤشر نسبة الإشغال يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيم أداء المنشآت الفندقية بالمحافظات في سلطنة عمان، لذلك بناء عليه يتم تشغيل أو إيقاف المنتجات السياحية كالفنادق بهذه المحافظات؛ بالإضافة إلى ذلك إصدار قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي، كما تعمل اللائحة التنفيذية لوضع موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لقطاع السياحة.
وفيما يخص انعكاس المؤشرات على الاستثمار في القطاع السياحي سواء من خلال كم الاستثمارات أو نوعيتها وبما يخدم القطاع قالت المحروقية إن الوزارة عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م ويتم قياس الاستثمارات ونوعية المشاريع السياحية وفق هذه المؤشرات بشكل سنوي.
كذلك فإن الإحصاءات لها دور في عملية الترويج حيث إن الإحصائيات المتعلقة بأعداد زوار المواقع السياحية والتراثية كالجبل الأخضر أو البرك المائية أو القلاع والحصون وكذلك المتاحف وغيرها يتم استثمارها في الترويج السياحي من أجل وضع التجارب والفعاليات السياحية للمواسم، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الفعاليات التي تقام في الموسم الشتوي والذي يعتبر ذروة السياحة الخارجية، وفي الجانب الآخر تقام أيضاً العديد من الفعاليات في الموسم الصيفي لتفعيل السياحة الداخلية مثل مهرجان خريف صلالة ومهرجان التراث البحري بصور وغيرها من الفعاليات الأخرى؛ فمن خلال نشر هذه المؤشرات على منصات التواصل الاجتماعي فهذا يدل على أن قطاع السياحة العماني فيه إقبال من السائح الداخلي والخارجي أيضا وهذه المؤشرات كذلك توفر رؤية للمستثمرين بأن قطاع السياحة قطاع واعد فعلى سبيل المثال الوزارة تقوم حالياً بفتح فرص استثمارية لإدارة وتوظيف 15 معلما تاريخيا (القلاع والحصون والحارات) لشركات ومؤسسات محلية توظيفا للتراث الثقافي وتعزيزا لمساهمته في النمو الاقتصادي.
من جانبه قال خميس بن حميد بن حمد القاسمي رئيس قسم إحصاءات السياحة
والمشرف على أعمال مسح القادمين والمغادرين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الأعمال الميدانية لمسح القادمين والمغادرين 2023/ 2024 والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية، تتواصل في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وستة منافذ برية وهي منفذ خطمه ملاحة، ومنفذ الوجاجة، ومنفذ الخطم، ومنفذ حماسة، ومنفذ حفيت، ومنفذ الدارة، وتستمر الأعمال الميدانية لمدة عام حيث بدأت بتاريخ ١ ديسمبر الماضي وتنتهي بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م.
وقال: إن من بين الأهداف التي يسعى إليها المشروع تقدير العدد الكلي للسياح الذين زاروا سلطنة عمان وقياس خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية بالإضافة إلى عدد ليالي الإقامة خلال رحلتهم وسوف تساعد المعلومات التي يوفرها هذا المشروع المهم على التعرف على واقع قطاع السياحة والعمل على وضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي توجه هذا القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الوطنی للإحصاء والمعلومات وزارة التراث والسیاحة القطاع السیاحی الناتج المحلی قطاع السیاحة السیاحة فی من أهم
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.