– «التراث والسياحة» عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م

مسقط ـ «الوطن»:
حققت وزارة التراث والسياحة مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية (عمان 2040) حيث كان المستهدف الوصول إلى 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025م فيما تشير إحصاءات الوزارة إلى أن المؤشر المحقق بلغ 32 ألفا و371 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، كما يبلغ المستهدف في عدد السياح 2,5 مليون سائح بنهاية العام الحالي حيث تم تجاوز هذا المستهدف ليبلغ عدد الزوار بنهاية أكتوبر الماضي 2,9 مليون زائر.

كذلك فإن النسبة المستهدفة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75% وتم الاقتراب من هذا المستهدف حيث بلغت نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2022م نحو 2.4%.
وتعمل وزارة التراث والسياحة على توظيف الأرقام الإحصائية بشكل ممنهج لإنتاج مؤشرات تدعم صناعة القرار السياحي من جهة وتحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040) من جهة أخرى تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية.
وقالت أميرة بنت علي المحروقية المكلفة بأعمال مديرة دائرة المعلومات والإحصاء: إن إيلاء وزارة التراث والسياحة الاهتمام بالرقم الإحصائي يساعد على تحقيق المستهدفات.
وبينت المحروقية أن الوزارة تعتمد في صناعة الرقم الإحصائي وإنتاج المؤشرات على عدد من مصادر البيانات مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة العمل والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وغيرها من الجهات؛ لإعداد التقارير الإحصائية وتحليلها، ومن ثم عمل توقعات مستقبلية لهذه البيانات من أجل رفع أداء القطاع السياحي.
وأضافت أن مشروع مسح القادمين والمغادرين الذي ينفذ بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر من أهم المسوحات التي تهدف إلى رسم صورة أكبر عن قطاع السياحة في سلطنة عمان كما أنه يوفر معلومات مهمة لمتخذي القرار، ويساهم المسح في توفير بيانات عن أعداد السياح، وبياناتهم الاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية.
وقالت إن من أهم المؤشرات التي تم استخراجها من المسح السابق بيانات عدد السياح وجنسياتهم وإنفاقهم والذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي وتعزيز حركة القطاع السياحي من خلال إعداد الخطط التسويقية والتنموية والتخطيطية لجذب أكبر عدد من السياح.
كما أوضحت أن المؤشرات السياحية تحتوي على المعلومات المهمة التي يحتاجها صناع القرار لإيجاد الحلول المناسبة في تطوير الخدمات السياحية وقياس مستهدفات رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى أن معطيات هذه المؤشرات تدعم القطاع في تقديم الخدمات السياحية المتعلقة بالتراخيص.
وأضافت: إنه على سبيل المثال فإن مؤشر نسبة الإشغال يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيم أداء المنشآت الفندقية بالمحافظات في سلطنة عمان، لذلك بناء عليه يتم تشغيل أو إيقاف المنتجات السياحية كالفنادق بهذه المحافظات؛ بالإضافة إلى ذلك إصدار قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي، كما تعمل اللائحة التنفيذية لوضع موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لقطاع السياحة.
وفيما يخص انعكاس المؤشرات على الاستثمار في القطاع السياحي سواء من خلال كم الاستثمارات أو نوعيتها وبما يخدم القطاع قالت المحروقية إن الوزارة عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م ويتم قياس الاستثمارات ونوعية المشاريع السياحية وفق هذه المؤشرات بشكل سنوي.
كذلك فإن الإحصاءات لها دور في عملية الترويج حيث إن الإحصائيات المتعلقة بأعداد زوار المواقع السياحية والتراثية كالجبل الأخضر أو البرك المائية أو القلاع والحصون وكذلك المتاحف وغيرها يتم استثمارها في الترويج السياحي من أجل وضع التجارب والفعاليات السياحية للمواسم، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الفعاليات التي تقام في الموسم الشتوي والذي يعتبر ذروة السياحة الخارجية، وفي الجانب الآخر تقام أيضاً العديد من الفعاليات في الموسم الصيفي لتفعيل السياحة الداخلية مثل مهرجان خريف صلالة ومهرجان التراث البحري بصور وغيرها من الفعاليات الأخرى؛ فمن خلال نشر هذه المؤشرات على منصات التواصل الاجتماعي فهذا يدل على أن قطاع السياحة العماني فيه إقبال من السائح الداخلي والخارجي أيضا وهذه المؤشرات كذلك توفر رؤية للمستثمرين بأن قطاع السياحة قطاع واعد فعلى سبيل المثال الوزارة تقوم حالياً بفتح فرص استثمارية لإدارة وتوظيف 15 معلما تاريخيا (القلاع والحصون والحارات) لشركات ومؤسسات محلية توظيفا للتراث الثقافي وتعزيزا لمساهمته في النمو الاقتصادي.
من جانبه قال خميس بن حميد بن حمد القاسمي رئيس قسم إحصاءات السياحة
والمشرف على أعمال مسح القادمين والمغادرين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الأعمال الميدانية لمسح القادمين والمغادرين 2023/ 2024 والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية، تتواصل في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وستة منافذ برية وهي منفذ خطمه ملاحة، ومنفذ الوجاجة، ومنفذ الخطم، ومنفذ حماسة، ومنفذ حفيت، ومنفذ الدارة، وتستمر الأعمال الميدانية لمدة عام حيث بدأت بتاريخ ١ ديسمبر الماضي وتنتهي بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م.
وقال: إن من بين الأهداف التي يسعى إليها المشروع تقدير العدد الكلي للسياح الذين زاروا سلطنة عمان وقياس خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية بالإضافة إلى عدد ليالي الإقامة خلال رحلتهم وسوف تساعد المعلومات التي يوفرها هذا المشروع المهم على التعرف على واقع قطاع السياحة والعمل على وضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي توجه هذا القطاع.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي الوطنی للإحصاء والمعلومات وزارة التراث والسیاحة القطاع السیاحی الناتج المحلی قطاع السیاحة السیاحة فی من أهم

إقرأ أيضاً:

تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية

في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. 
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الأخير من 2024
  • تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية
  • الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
  • وزارة التراث والسياحة ومبادرة دعم الشركاء
  • دير البلح.. المدينة الهادئة التي استقبلت مليون نازح تعود لـالنوم باكرا