السلطات الفلسطينية في غزة: جيش الاحتلال يسرق أعضاء 80 شهيدا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات انتهاك جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكرامة جثامين 80 شهيدًا من شهداء الشعب الفلسطيني، إذ قام الاحتلال سابقًا بسرقتها خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
تعرف على مقترح مصر حول قطاع غزة.. تفاصيل غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور في غزة واستمرار انقطاع الشبكات الأونروا: القطاع الصحي في غزة يتعرض لضغط هائل وقد قام بتسليم تلك الجثامين المشوهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح.
وأكد الاعلام الحكومي أن الاحتلال سلم الجثامين دون تحديد هوياتها ورفض تحديد أسماء الشهداء والأماكن التي سُرقت منها.
وبعد معاينتها، تبين أن ملامح الشهداء تعرضت لتغيير كبير، مما يشير بوضوح إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجسادهم.
وأوضح الاعلام الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، حيث قام سابقًا بنبش قبور في جباليا وسرق جثامين الشهداء منها، بالإضافة إلى الاحتجاز لديه لعشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.
وأشار الإعلام الحكومي إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدما منحته الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تمامًا للتحقيق في اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية.
وعبر مكتب الاعلام الحكومي في غزة عن استغرابه البالغ من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر، تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال.
حيث أن مواقفها ضعيفة وغير حازمة وتبعث على الارتباك، وتبتعد عن الموقف الإنساني والأخلاقي.
وأكد أنه يجب على تلك المنظمات تحسين أدائها وأداء دورها بشكل أكثر فاعلية وقوة، لا سيما في الضغط على الاحتلال والكشف عنأعضائه الحيوية وكشف جرائمه أمام العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال غزة اسرائيل جیش الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.